وأما دعواه الكثرة بوجود بيت أو بيتين فغير سديد.

ومثال ذلك في ضمير الإناث: "خير النساء صوالح نساء قريش، أحناه على ولد" الحديث، هكذا مثل المصنف، قال: " كأنه قال أحنى هذا الصنف، وأحنى من ذكرت فهذا بعد أفعل التفضيل وهو كثير" انتهى.

وأين كثرة هذا وهو لم يذكر منه إلا هذا الأثر؟ مع أنه يحتمل أن لا يكون لفظ الرسول ﵇ إذ جوزوا النقل بالمعنى، ويحتمل أن يكون من تحريف الأعاجم الرواة، وقد ذكر س أن قولهم: " هو أنبل الفتيان وأجمله" لا يقاس عليه. فلو كان كثيرًا كما زعم المصنف لقاس عليه س.

وقوله: ودونه قليلًا يعني: ودون أفعل التفضيل يجيء ضمير الاثنين كضمير الواحد قليلًا. وأنشد المصنف شاهدًا على ذلك / الشاعر:

أخو الذئب يعوي والغراب ومن يكن ... شريكيه يطمع نفسه كل مطمع

أي: ومن يكونا- أي: الذئب والغراب- شريكيه، فأفرد كأنه قال: ومن يكن هذا النوع أو من يكن ما ذكرته.

وهذا الذي ذكره المصنف لا يتعين في البيت فيكون فيه دليل على دعواه، إذ يحتمل وجهًا آخر، وهو أن يكون الضمير في "يكن" مفردًا عائدًا على " من" ويكون "شريكيه" من المقلوب ثني شريك، والمراد به الإفراد، وأفراد الضمير المتصل به، والمراد به التثنية والتقدير: ومن يكن شريكهما، وقد عملت العرب هذا النوع من القلب في التثنية، فثبت المفرد، وأفردت المثنى قال الشاعر: