وهذا الرجل كثيرًا ما يقول الشيء، ثم ينساه، قد قرر هو أن الواو والألف والياء في التثنية والجمع ليست حروف إعرابه، وأنها نفسها هي الإعراب. فإذا كان قد ذهب هذا المذهب فكيف يقول إنه احترز باللزوم عن نحو الزيدين والأسماء الستة في حال الجر، وليست الياء عنده حرف إعراب، بل هي الإعراب نفسه؟ فكيف يحترز عن شيء لم يدخل فيما قبل اللزوم حتى يحترز باللزوم عنه؟ أما الأسماء الستة فإنها يحترز باللزوم عنها؛ لأنه ذهب إلى حرف العلة فيها هو حرف الإعراب، وأما مثل الزيدين فلا؛ لأنه عنده غير حرف إعراب.

وقال المصنف في الشرح: "والممدود الاسم الذي حرف إعرابه همزة، تلي ألفًا زائدة". قال: "فذكر الاسم مستغنًى عنه /لأن المخرج به في رسم المقصور والمنقوص ما يشبههما من الأفعال المضارعة، إذ لو لم يذكر "اسم" في رسميهما لتناول رسم المقصور نحو: يرضى، ورسم المنقوص نحو: يعطي، وههنا لو لم يذكر "اسم" لم يتناول رسم الممدود فعلًا؛ إذ لا يوجد فعل آخره همزة تلي ألفًا زائدة، وإنما تلي ألفًا منقلبة ك"يشاء"، ولكن ذكر الاسم ليعلم من أول وهلة أن الممدود ليس