«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ فِي الْجَمَاعَةِ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ الذُّنُوبُ كَمَا تَحَاتَّ هَذَا الْوَرَقُ» حَدِيثٌ رتني، وَكَذَا «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا حج خمسين حجَّة مَعَ آدم» .

«مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَدْعُ فِيهَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَصَلاتُهُ خِدَاجٌ» فِيهِ نوح بن ذكْوَان لَيْسَ بِشَيْء وسُويد مَتْرُوك.

أصبغ بن خَلِيل ثَنَا الْغَازِي بن قيس عَن سَلمَة بن وردان عَن ابْن شهَاب عَن الرّبيع بن خَيْثَم عَن ابْن مَسْعُود «قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَخَلْفَ عَلِيٍّ بِالْكُوفَةِ خَمْسَ سِنِينَ فَلَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَدَيْهِ إِلا فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَحدهَا» أصبغ كَانَ حَافِظًا للرأي على مَذْهَب مَالك ودارت عَلَيْهِ الْفتيا وَلم يكن لَهُ علم بِالْحَدِيثِ بل كَانَ يعاديه ويعادي أَصْحَابه فافتعل للتعصب لما رأى عَن مَالك من ترك الْيَدَيْنِ ووقف النَّاس على كذبه فَإِن سَلمَة لم يرو عَن الزُّهْرِيّ وَلم يرو عَن الرّبيع وَلَا رَآهُ وَقد مَاتَ ابْن مَسْعُود فِي خلَافَة عُثْمَان بِالْإِجْمَاع، وَفِي الْمِيزَان هُوَ من وضع أصبغ، وَفِي اللآلئ عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود «صليت مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أبي بكر وَعمر فَلم يرفعوا» إِلَخ. مَوْضُوع آفته مُحَمَّد بن جَابر اليمامي قلت لَهُ طَرِيق أُخْرَى، وَقَالَ ابْن حجر حسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ غَيره، وَقَالَ ابْن حبَان هَذَا أحسن خبر رُوِيَ لأهل الْكُوفَة وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة أَضْعَف شَيْء، وَقَالَ النَّوَوِيّ اتَّفقُوا على وَضعه، قَالَ الزَّرْكَشِيّ نقل الِاتِّفَاق لَيْسَ بِشَيْء فقد صَححهُ ابْن حزم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن الْقطَّان وَغَيرهم وَبَوَّبَ النَّسَائِيّ عَلَيْهِ الرُّخْصَة فِي تَركه، وَنقل ابْن حجر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة تَصْحِيحه عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن الْقطَّان «من رفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة فَلَا صَلَاة لَهُ» مَوْضُوع «من رفع يَدَيْهِ فِي الرُّكُوع فَلَا صَلَاة لَهُ» مَوْضُوع.

وَفِي الْوَجِيز ابْن عَبَّاس «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا من أَبْوَاب الْكَبَائِر» فِيهِ حُسَيْن بن قيس كذبه أَحْمد قلت أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ حُسَيْن ضعفه أَحْمد وَالْعَمَل عَلَيْهِ فَأَشَارَ أَن الْعَمَل يعضد الحَدِيث وَقد صرح غير وَاحِد بِأَن دَلِيل الصِّحَّة قَول أهل الْعَمَل بِهِ وَإِن لم يكن لَهُ إِسْنَاد مُعْتَمد وَله شَاهد عَن عمر مَرْفُوعا.