مُقَدّمَة وفيهَا مبَاحث الأول فِي اصْطِلَاح الحَدِيث وشروط رِوَايَته الصَّحِيح مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن مثله وَسلم عَن شذوذ وَعلة - والشذوذ أَن يرويهِ الثِّقَة مُخَالفا لغيره - وَالْحسن مَا لَا فِي إِسْنَاده مُتَّهم وَلَا يكون شاذا ويروى من غير وَجه نَحوه، والضعيف مَا لم يجْتَمع فِيهِ شرطا الصِّحَّة وَالْحسن. وَيجوز عِنْد الْعلمَاء التساهل فِي أَسَانِيد الضَّعِيف بِلَا شَرط بَيَان ضعفه فِي الْوَعْظ والقصص والفضائل لَا فِي صِفَات الله والحلال وَالْحرَام. قيل كَانَ مَذْهَب النَّسَائِيّ أَن يخرج عَن كل من لم يجمع على تَركه وَكَذَا أَبُو دَاوُد وَكَانَ يخرج الضَّعِيف إِذا لم يجد فِي الْبَاب غَيره ويرجحه على الرَّأْي (١) . الْمسند مَا اتَّصل سَنَده مَرْفُوعا إِلَيْهِ ﵌ أَو مَوْقُوفا، وَالْمَرْفُوع مَا أضيف إِلَيْهِ صلي الله عَلَيْهِ وَسلم سَوَاء كَانَ مُتَّصِلا أَو مُنْقَطِعًا فالمتصل يكون مَرْفُوعا وَغير مَرْفُوع وَالْمَرْفُوع يكون مُتَّصِلا وَغير مُتَّصِل. والمسند مُتَّصِل مَرْفُوع، وَالْمُعَلّق مَا حذف من مبدأ إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر، والغريب مَا تفرد وَاحِد عَمَّن يجمع حَدِيثه كالزهري، وَالْمَوْقُوف مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابِيّ من قَول أَو فعل مُتَّصِلا أَو مُنْقَطِعًا وَهُوَ لَيْسَ بِحجَّة، والمقطوع مَا جَاءَ عَن التَّابِعين، والمرسل قَول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌. والمنقطع مَا لم يتَّصل إِسْنَاده من الأول

(١) وَمِمَّنْ نقل عَنهُ ذَلِك ابْن حَنْبَل وَابْن مهْدي وَابْن الْمُبَارك: قَالُوا إِذا روينَاهُ فِي الْحَلَال وَالْحرَام شددنا وَإِذا روينَاهُ فِي الْفَضَائِل تساهلنا. اهـ الإدارة المنيرية.