واحتجَّ الآخرون من وَجهين:

أحدُهما: أنَّ اللَّفظ هنا مُركّب والاسمُ الثاني مما لا يُثنى ولا يُجمع كقولك: «خَمْسَةَ عَشَرَ» فإنّك لا تُثنّي عَشَرَ ولا تَجمعه.

والوَجه الثّاني: أن المُثنى في تقديرِ المعطوفِ ألا تَرى أنّ قولَكَ:

«قامَ الزّيدان» تقديرُهُ قام زيدٌ وزيدٌ، ولو ظهرَ العطفُ لم يكن البناءُ كذلك إذا كانَ مُقَدّرًا.

والجوابُ عن الأولِ: أنه باطلٌ بما إذا سَمَّيتَ رجلًا بـ «حضرموت» فإنَّك تقولُ في ثَنّيت حضرموتان وحضرموتون فأمّا خمسةَ عشرَ فإن التَّثنية في الاسم الثّاني امتنع تثنيته لعلَّةٍ أُخرى، وذلك أنَّ خمسةَ عشرَ عبارةٌ عن خمسةٍ وعشرةٍ فإذا تَثنّيت عشرًا بقيت الخَمسةُ على حالِها فلم تَصِحّ تثنية، لأنّه بعضُ الكميّة، بخلافِ مسألتنا فإنَّ الكميةَ في اسمٍ دونَ «لا».

وأمّا تقديرُ العطفِ، فذلك أمرٌ يتعلقُ بالمعنى، واللَّفظ على خلافهِ، وذلك أنَّ الاسمَ المَعطوفَ حُذِفَ هو وحرفُ العَطْفِ، ووضعَتْ مكانَهُما صيغةٌ أُخرى، فكان حكمُها حكمَ المُفردِ غيرِ المَعطوفِ كما كان ذلك في النِّداءِ أَلا تَرى أنّك إذا نادَيْتَ اسمًا فيه حرف العطفِ نَصَبْتَ البتَّةَ كقولك: يا زيدًا وعمرًا أقبل، ولو ثَنَّيت لقلتَ: يا زيدان فَبَنَيْتَ.