المِسْكُ» فرفعَ المسكَ والطيبَ جميعًا وأعرى ليس من مرفوع ومنصوب لوجود «إلا» الناقضة للنَّفْي، كما أن حكم «ما» كذلك.

وأما القياسُ فمن أوجهٍ:

أحدُها: أن الفعل موضوعٌ على الإِثباتِ، الحدث والزمان و«ليس» لا تدل على واحد منهما، وإِنَّما تنفيهما فهي في ذلك كما النافية.

ومنها: أنَّها لو كانت فعلًا ثلاثيًا لكانت على أَحد أمثلةِ الفِعلِ وهي فَعُل وفَعَلَ وفَعِلَ ولا يجوز أن تكون على واحدٍ منها، أما الضم فليس في الأفعال ما عَينه ياءٌ مضمومةٌ، وأما الفتحُ والكسرُ فكان يجب أن تنقلبَ ألفًا، لتحركها وانفتاحِ ما قَبلها مثلُ خافَ وهابَ.

ومنها: أن «ليسَ» لا يصحُّ أن تكونَ صلةً ل «ما» المصدرية كقولك:

ما أحسن ما ليس زيد قائمًا، ولو كانت فعلًا لصحَّ أن تكون صلة ل «ما».

ومنها: أن «ليس» ينتصب جوابها كما ينتصب جواب «ما» النافية كقولك: ليس زيدٌ بزائرك فتكرمه، وقولك: ما زَيْدٌ بزائِرك فتكرمه.

ومنها: أنّها غيرُ مُتَصَرّفةٍ، وأنَّها لا تدخلُ عليها «قد» وهذا من أدل علامات الأفعال.

والجوابُ أمَّا الحكاية عن العرب، فالجواب عنها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها شاذةٌ شذوذًا لا يثبت بمثله أصل، كما أن الجر