وحُجَّة الأولين من وَجهين:

أحدُهما: أنَّ الاسمَ مُستَحِقُّ للحركةِ والتَّنوين وقد تَعَذَّرا في التَّثنيةِ والجَمعِ والنُّونُ صالحةُ أن تكونَ عوضًا منهما، ووجدنا العربَ قد زادُوها فيها فيغلبُ على الظَنّ أنَّها زيدت لذلك.

ودليلُ ذلك زيادتُها في الأمثلةِ الخَمسة عوضًا من الضَّمَّةِ، و٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤ على صحَّةِ تعويضها من الحركةِ، ودليلُ صحَّةِ تعويضها من التَّنوين، أنَّ النَّونَ والتَّنوين لفظُهما سواءٌ.

الوجهُ الثاني: لمَّا وَجدنا النُّون في موضع يستَحِقُّ الحركة والتَّنوين، وحذفت في موضع يحذف فيه التَّنوين وهو الإِضافة، فدَلّ ذلك على ما قلنا، لكن ثبوتُ الشيءِ في موضعٍ وحذفُه في موضعٍ آخر ليس بِعَبَثٍ، بل لِعِلَّةٍ اقتضت الفَرقَ، ولَيس إلاَّ ما ذكرنا.

فإن قيلَ يَفْسُدُ ما ذكرتُمُوه من أوجهٍ:

أحدُها: أنَّ حروفَ المدِّ هُنا غير مُستحقَّةٍ للحركةِ لقيامها مقامَ الحركةِ في الدِّلالِة على وجوهِ الإِعراب، فلم يبق ما يعوّض منه.

والثَّاني: أنّ النُّون تثبتُ في موضعٍ لا يَستحق الحركة مثل «العَصا» و«الرَّحى».

والثالثُ: أنَّها تثبت مع الألف واللام وهذا لا ينوَّن.

والرابعُ: أنَّها تثبت في «ما لا ينصرف» نحو: أحمد،

والخامسُ: أنَّ النُّونَ ثابتةٌ في «هذان» و«اللَّذان» ولا يَستحق ذلك حركةً ولا تنوينًا. فالجوابُ عن الأولِ من ثلاثةِ أوجهٍ: