النبي ﷺ، وإن طال ذلك استأنف الوضوء كله، قال: وهو بمنزلة من غسل وجهه بداية ثم ذهب حتى طال فليس له أن يبني. فجعل كل ما قدمه على الوجه كأنه لم يفعله، ورأى أن الترتيب واجب. والقول الأول أبين؛ لأن التلاوة في الأمر بالوضوء لم تأت على صفة توجب الترتيب، ألا ترى أنه لو نزل بعد ذلك آية أخرى بالأمر ببداية اليدين على الوجه أو الرجلين لم تكن نسخًا، بل يحمل على البيان الأول، ويحمل فعله ﷺ أنه يكون على وجه الاستحباب والابتداء بما بدأ الله ﷿ به، فلا يتعلق فرض بمحتمل. وكذلك الصفا (١) لم تكن البداية بها بمجرد التلاوة، ولا بمجرد فعله ﷺ؛ لاحتماله أن يكون على وجه الاستحباب، وإنما رجع في ذلك إلى الإجماع، وليس تبدئة الركوع على السجود من هذا الباب في شيء؛ لأن الأمر بالصلاة ورد مجملًا بقوله ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٨٣]. فهو مجمل لا يعلم بمجرد التلاوة، كيف يقيمها ولا ما (٢) يتضمن ذلك الأمر، وكانت الصفة التي فعلها رسول الله ﷺ على الوجوب؛ لأنها من باب بيان المجمل إلا ما قام الدليل عليه أنه غير واجب.

(١) يعني ما أخرجه مسلم: ٢/ ٨٨٦، باب حجة النبي ﷺ، من كتاب الحج، برقم (١٢١٨)، من حديث جابر ﵁ في وصف حجة النبي ﷺ أنه قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]: "أبدًا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت"، وأخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٧٢، باب البدء بالصفا في السعي، من كتاب الحج، برقم (٨٢٩). (٢) قوله: (ما) ساقط من (س).