وذكرنا كذلك في موضع تقدم، أن هذا أمر مستقر، فعله حفاظ الإسلام حنابلة وغيرهم.

وقد كانت تلك الأحاديث المعلة تروى، في عصر التابعين، ثم تابعيهم ومن بعدهم، ولم يكن حينذاك أحمد ولا أصحابه، فكيف يناط هذا بالحنابلة، ويترك غيرهم؟!

وممن كان يرويها البيهقي في " الأسماء والصفات " وغيره، والحاكم في " المستدرك " وهما شافعيان، وغيرهما.

أما أخبار بني إسرائيل فمان ذكر أحد الأئمة شيئا من أخبارهم، فإنهم لم يعتمدوها قط، وما رووها إلا جمعا لما في الباب، واستئناسا بها على أصل مستقر في الكتاب والسنة. ولهم في أصحاب رسول الله ﷺ، وأتباعهم، وتابعيهم أسوة حسنة.

وقد أذن لهم نبيهم ﷺ إذ قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار» [حم (٢ / ١٥٩ و٢٠٢ و٢١٤) خ (٣٤٦١) ت (٢٦٦٩) عن عبد الله بن عمرو بن العاص] . ولما أتى حبر يهودي إلى النبي ﷺ فقال: «يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله ﷿ يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع» . . . " الحديث، تبسم النبي ﷺ للحبر مقرا له بما قال.

والعجب من هذا الغيور كيف يحمل على عقائد الحنابلة الذين يدعون اعتماد القرآن والسنة واتباع الأثر باعترافه هو، ويترك أئمة