الخَمْسَ (^١)، وخَوَاتيمُ سورةِ البقرةِ، وغُفِر لمن مات من أُمتِهِ لا يُشركُ باللهِ شيئًا: المُقْحِماتُ (^٢).
[٢٠٧٨] حدَّثنا (^٣) سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن حُصَينٍ (^٤)، قال: قِيل لسعدِ بنِ مالكٍ (^٥): إنَّ بعضَ النَّاسِ يَقْرَأُ: "عِنْدَها جَنَّهُ
= وقوله: "رسول الله" مفعول به.
وكلاهما جائز في باب "أعطى" ونحوه من الأفعال المتعدية لفعلين ما لم يحدث لبس. وانظر: "شرح ابن عقيل" (٢/ ١٢٤).
(^١) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: "الصلوات الخمس". وما في الأصل يتجه - على ما ضبطناه - على أن تكون "الصلاةُ" بدل بعض من كل من "ثلاث" سواء كانت مرفوعة أو منصوبة، ويكون "الخمس" مفعولًا به لفعل محذوف؛ تقديره: "أعني" أو نحوه، أو تكون نعتًا لمنعوت محذوف؛ أي: أعني الصلوات الخمس.
وانظر في النصب بتقدير فعل محذوف، وفي حذف المنعوت: "مغني اللبيب" (ص ٥٩٦، ص ٥٨٩).
(^٢) أي: الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتُقْحِمُهم إياها. انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ١٧٢)، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (٣/ ٣).
(^٣) هذا الحديث والحديثان بعده موضعها في الأصل بعد الحديث رقم [٢٠٨٣]، فقدَّمناها هنا؛ مراعاة لترتيب الآيات.
(^٤) هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة تغيَّر حفظه في الآخر، لكن خالد بن عبد الله الواسطي - الراوي عنه هنا - هو ممن روى عنه قبل تغيُّره.
[٢٠٧٨] سنده رجاله ثقات، لكن لم نجد ما يدل على أن حصينًا سمع من سعد بن مالك.
(^٥) في الصحابة ﵃ اثنان كلاهما اسمه: سعد بن مالك، أحدهما: سعد بن أبي وقاص، وكانت وفاته بالمدينة سنة ٥٥ هـ. والآخر: أبو سعيد الخدري واختُلف في وفاته. فقيل: سنة ٦٣، أو ٦٤، أو ٦٥، أو ٧٤ هـ، بالمدينة. والذي يغلب على الظن المراد هنا: أبو سعيد الخدري؛ لأنه معروف عند =