٢٤٣٨ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: " كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَاّ السَّمَرُ (١) وَوَرَقُ الْحُبْلَةِ (٢)، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي (٣)، لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي " (٤).

[ب ٢٣٢٦ د ٢٤٥٩، ع ٢٤١٥، ف ٢٥٧١، م ٢٤١٩] تحفة ٣٩١٣، إتحاف ٥١٠٣.

٢٤٣٩ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا جَبَلَةُ (٥) بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٦)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ* ﷺ قَالَ: «مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلَاّ عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى» (٧).

[ب ٢٣٢٧ د ٢٤٦٠، ع ٢٤١٦، ف ٢٥٧٢، م ٢٤٢٠] تحفة ٥١٢٠، إتحاف ٦٨٠١.

٢٤٤٠ - (١) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ* اللَّهِ ﷺ: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ

(١) في بعض النسخ الخطية" الثمر " وهو تحريف.

(٢) بضم الحاء: هُوَ شِبه اللوبياء وَهُوَ الحُبْلة من السَمُر، تهذيب اللغة (٢/ ٢٤٣).

(٣) له معان عدة منها: التوقيف على الأحكام، أو اللوم والعتاب، أو التوبيخ، أو التقويم والتعليم، وهو المراد هنا، فكأن سعدا ﵁ أنكر على بني أسد تعليمه الأحكام مع صحبته لرسول الله ﷺ.

(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٧٢٨) ومسلم حديث (٢٩٦٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٨٦٩).

(٥) في بعض النسخ الخطية" صلة " وهو تحريف.

(٦) ليس في بعض النسخ الخطية.

* ك ٢٥٠/أ.

(٧) فيه يحيى بن الوليد أراه حسن الحديث، وأخرجه النسائي حديث (٣١٣٨، ٣١٣٩) وحسنه الألباني.