يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فِي الْحَجِّ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، يَقُولُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، أَجَلُهُمْ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَاقْتُلُوهُمْ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ " (١).

[ب ١٨٥٤، د ١٩٦٠، ع ١٩١٩، ف ٢٠٥١، م ١٩٢٥] تحفة ١٠١٠١، إتحاف ١٤٢٨٠.

١٩٤١ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ (٢)، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ مُهَاجِرًا يَقُولُ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَفْعِ الأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ الْيَهُودُ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفَصَنَعْنَا (٣) ذَاكَ؟ " (٤).

[ب ١٨٥٥، د ١٩٦١، ع ١٩٢٠، ف ٢٠٥٢، م ١٩٢٦] تحفة ٣١١٦، إتحاف ٣٧٩٢.

١٩٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اسْتَنْصِتِ* النَّاسَ» فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (٥).

[ب ١٨٥٦، د ١٩٦٢، ع ١٩٢١، ف ٢٠٥٣، م ١٩٢٧] تحفة ٣٢٣٦، إتحاف ٣٩٦٢.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٨٧١، ٨٧٢) وقال: حسن.

(٢) في بعض النسخ الخطية" الثقفي " وهو تحريف.

(٣) هكذا في بعض النسخ الخطية، واعتمد صاحب فتح المنان لفظة " فصنعنا " وبناء عليه علق على الحديث (فتح المنان ٧/ ٦٦١) والصواب الإنكار، وورد عند النسائي (فلم نكن نفعله).

(٤) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (١٨٧٠) والترمذي حديث (٨٥٥) وقال: إنما نعرفه من حديث شعبة، عن أبي قزعة، والنسائي حديث (٢٩٠٨) ومسألة رفع اليدين إذا رآى البيت، قادما أو مودعا مسألة خلافية، انظر: (معالم السنن ٢/ ١٩١).

* ت ١٥٩/أ.

(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٢١) وانظر أطرافه (٤٤٠٥، ٦٨٦٩، ٧٠٨٠) ومسلم حديث (١١٨) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٤).