الحَدِيث مِمَّن روى عَنْهُم إِذا كَانَ الرَّاوِي مِمَّن عرف بالتدليس فِي الحَدِيث وَشهر بِهِ فَحِينَئِذٍ يبحثون عَن سَمَاعه فِي رِوَايَته ويتفقدون ذَلِك مِنْهُ كي تنزاح عَنْهُم عِلّة التَّدْلِيس فَأَما ابْتِغَاء ذَلِك من غير مُدَلّس على الْوَجْه الَّذِي زعم من حكينا قَوْله فَمَا سمعنَا ذَلِك عَن أحد مِمَّن سميناه وَلم نسم من الْأَئِمَّة

انْتهى كَلَامه محتويا على ثَلَاثَة فُصُول الأول

سُؤال النَّقْض بإلزام التَّنْصِيص على السماع فِي كل حَدِيث حَدِيث وَقد تقصينا الْكَلَام فِيهِ قبل وتقصينا عَن عهدته بِمَا أغْنى عَن الْإِعَادَة الثَّانِي

الحكم أَيْضا على هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الَّذين نَقَصُوا من الْإِسْنَاد رجلا أَو أَكثر أَنهم أرْسلُوا لأَنهم غير مدلسين