نَادُ (١) حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ سِمَاطَيْنِ (٢) خَرَّ سَاجِدًا، فَحَبَسَ (٣) رَسُولُ* اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «عَلَىَّ النَّاسَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ؟». فَإِذَا فِتْيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا: هُوَ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَمَا شَأْنُهُ؟» قَالُوا: اسْتَنَيْنَا (٤) عَلَيْهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكَانَتْ بِه (٥) شُحَيْمَةٌ (٦) فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْحَرَهُ فَنُقَسِّمَهُ بَيْنَ غِلْمَانِنَا، فَانْفَلَتَ مِنَّا. قَالَ: «بِيعُونِيهِ (٧)» قَالُوا: لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَمَّا لِي فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ» قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ لَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ. قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ النِّسَاءُ (٨) لأَزْوَاجِهِنَّ» (٩). [ب ١٧، د ١٧، ع ١٧، ف ١٨، م ١٧]. تحفة ٢٦٥٩، إتحاف ٣١٩٠ ١٨ - (٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى (١٠) ثَنَا الأَجْلَحُ عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١١) قَالَ: " أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ فِي بَنِي النَّجَّارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ لَا يَدْخُلُ (١٢) الْحَائِطَ أَحَدٌ إِلَاّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَذَكَرُوا (١٣) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ فِي الأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ

(١) أي هارب. (٢) هما من النخل، ومن الناس: الجانبان (الصحاح ١/ ٦١١). (٣) في (ع/أ، ع/ب، ف) فجلس، وكلاهما صحيح، حبس: أي توقف. * ت ٥/ب. (٤) أي استعملنا سانية لسقي المزارع، وتسمّى النواضح أيضا. * ٤/أمن (ت). (٥) في (ع/أ، ف، و) له، وكلاهما صحيح. (٦) أي زاد شحمه (الصحاح ١/ ٦٥١). (٧) في (ع/أ) تبيعونه؟، وكلاهما صحيح. (٨) في (ر/أ) يسجدن. (٩) فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصّغير، صدوق كثير الوهم، وأبو الزبير مدلس، وروي بالعنعنة، وله شواهد يقوى بها، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٨٠٣) ومختصرا في سطر (١/ ١٠٧) وعنه أبو داود، حديث (٢) وابن ماجه، حديث (١٨٥٣) بطرف السجود، وصححه الألباني. (١٠) في (ع/أف، و) معلّى، وكلاهما شيخ للدارمي، وهما ثقتان. (١١) في (ع/أ، ف، و) ﵄. (١٢) ليس في (ع/أ، ف، ك، م، و) وكلاهما صحيح .. (١٣) في (ع/أ، ف، و) فذكر، بالبناء للمجهول، وكلاهما يصح.