أقوى الجرح ثبوتًا، لأن القرين بقرينه أكثر معرفة من غيره وأولى. ـ وقد يغلب على الظن وقوع الناقد في عدم الانصاف، إذا لاحت بينهما عداوة، أو اختلاف مذهب. وهذه أيضًا ليست على إطلاقها، وإنما يلجأ إليها إذ ما كان الأكثر على خلاف قول ذلك الناقد، أو عرف من ذلك الناقد شدته على مخالفيه (كالجوزجاني في كلامه عن الشيعه) . الخطوة الثانية: الترجيح: ـ يعدم الجرح إذا فسر بجارح (أما إذا فسر بغير جارح فيرد كما سبق)؛ إلا في حالات قليلة يظهر فيها خطأ الجارح، من خلال توارد قرائن متتابعة تدل على خطئه. ـ أما إذا كان الجرح مبهمًا غير مفسر، فإن الأصل تقديمه على التعديل؛ لأنه إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والعديل، فالغالب والأصل أنه لم يجرح إلا بجارح ن ومادام أنه كذلك لزم تقديمه على التعديل؛ لأن مع الجارح زيادة علم، «فمن عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي، ولم يخرجه بذلك عن كون عدلًا. ومتى لم نعمل بقول الجارح كان ذلك تكذيبًا له ونقضًا لعدالته