* (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)

- إذا كنت وحدك الذي يعرف هذا المنكر فعلاجه في رقبتك وحدك. لأن في ذلك ستر على العاصي. والله حليم ستّير يُحبُّ الحياء والسِّتْر.

- وإذا كنت وحدك القادر على تغيير هذا المنكر فتغييره فرض عين عليك كالرجل يرى على ولده أو زوجه منكرًا. فواجب عليه أن يعالجه.

- الأمر بالمعروف يأخذ حكم المأمور به ... والنهي عن المنكر كذلك.

فمن يأمر بفريضة، فالأمر بها فرض، ومن ينهى عن الزنا والربا فحكمه الوجوب ومن يأمر بمندوب أو مستحب. أو ينهى عن مكروه، فحكم الأمر هو حكم المأمور به، يعني مندوب أو مستحب. فادعو للأمور الكبيرة، واعملوا بما اتفقتم عليه وليعذر كلٌّ منَّا أخاه فيما اختلفنا فيه.

- النهي عن المنكر مقدّم على الأمر بالمعروف.

من باب التخْلية مُقدَّمة على التحلية.

والعامل الذي ينظف المرافق، لابد أن يخلع ملابسه أولًا، ثم يغسل جسده جيدًا. ثم إن شاء وضع عطرًا، أو خرج بلا عطر.

ودرء المفاسد بالنهي عنها، مُقدَّم على جلب المصالح.

- لا يكفي أن نحرّم الربا، ونذكر ما ثبت من نصوص في تحريمه.

بل لا بدَّ للبحث عن حلول عملية لصاحب المال، ليستثمر فيها ماله، استثمارا مأمونا حلالا. وذلك بفتح الباب أمام صاحب الخيرات الذي ينقصه المال، بالدعوة إلى الشركات المشروعة، هذا بماله وهذا بخبرته.

والقرض الحسن يعالج مشكلة القروض الاستهلاكيَّة.

وقد تحدثت عنه في قوله تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾

فالإسلام دعوة تامة.