تنقسم المبالغ التي كانت تدفعها الحكومة المصرية لحكومة السودان إلى ثلاثة أنواع: (1)

السلف المعطاة لحكومة السودان من أجل الأعمال المتعلقة بنمو السودان. (2)

الإعانة الممنوحة لحكومة السودان لسد عجز الإيرادات، أي لموازنة الميزانية. (3)

مصروفات الجيش في السودان.

وليست كل المصروفات التي تنفق على الجيش تلزم بها حكومة السودان، ولكن الجيش عندما كان جميعه في السودان - سواء في ذلك الجيش المصري البحت أو الأورط السودانية الملحقة به - كانت له نفقات تزيد على نفقاته لو كان في مصر، فكانت الحكومة المصرية تحسب على نفسها النفقات التي يتكلفها الجيش في السودان لو كان في مصر، أما الفرق بين نفقاته في مصر وبينها في السودان فكانت تتحمله حكومة السودان، وقد بلغ سنة 1924 - 374492 جنيها. أما النفقات العادية فكانت تتكفل بها الحكومة المصرية.

ولما وقعت حوادث السودان سنة 1924 كتب المندوب السامي لسعد زغلول باشا يقول له بأن: «الوحدات السودانية للجيش المصري ستحول إلى قوة سودانية مسلحة».

وفي 25 يناير سنة 1925 أبلغ المندوب السامي زيور باشا نص الإعلان الذي أصدره الحاكم العام للسودان عن التكوين الجديد لتلك القوى.

وفي اليوم نفسه قدم زيور باشا للمندوب السامي مذكرة يحتج فيها على هذا التصرف، ويحتفظ بحقوق مصر على السودان قال فيها:

إن الحكومة المصرية تعتبر أن الظروف الطارئة التي أدت إلى عودة الجيوش المصرية البحتة، وإلى تكوين قوة سودانية، لا يمكن أن تؤثر على حل مسألة النظام النهائي للسودان - تلك المسألة المحتفظ بها للمفاوضات المستقبلة - كما أنها لا تضعف الروابط التي لا تنفصل والتي تربط السودان بمصر.

وفي 12 مارس سنة 1925 كتب زيور باشا للمندوب السامي يشرح له ما تقدم ويضيف إليه ما يأتي:

Unknown page