عزيزي المستر كار

تسلمت كتابكم المؤرخ 30 نوفمبر سنة 1924 الذي تكرمتم بأن أعطيتموني فيه التصريحات الآتية اجتنابا لكل تفسير يؤدي إلى تجاوز الغرض الذي ترمي إليه الفقرتان 6 و8 من مذكرة حضرة صاحب الفخامة المندوب السامي المؤرخة في ذات اليوم فيما يتعلق بسلطة المستشارين المالي والقضائي.

تأمل حكومة حضرة صاحب الجلالة أن تراعي الحكومة المصرية بتمام الاعتبار وبروح المودة، في علاقاتها ذات الصفة شبه السياسية مع هذين المستشارين كل رأي يبديه أحد هذين الموظفين ضمن حدود اختصاصاته. على أنه من المفهوم ألا يكون لسلطتهما أي مساس بما على الوزراء من المسئولية الدستورية.

ومن البدهي أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الإيضاحات ما يضر بالتحفظات ذات الصبغة السياسية والصبغة العامة التي سبق أن أبدتها حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية. وقد أحطت علما بهذه الإيضاحات وأثبتها.

وتفضلوا يا عزيزي المستر كار بقبول مزيد التحيات.

القاهرة في أول ديسمبر سنة 1924

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: أحمد زيور (13) القبض على الجناة في مقتل السردار

وقد ألقي القبض على عبد الفتاح عنايت الطالب بمدرسة الحقوق، وعبد الحميد عنايت الطالب بمدرسة المعلمين العليا، وإبراهيم موسى الخراط بالعنابر، ومحمود راشد أفندي المهندس بالتنظيم، وعلي إبراهيم محمد البراد بالعنابر، وراغب حسن النجار بمصلحة تلغراف الحكومة، وشفيق منصور أفندي المحامي، ومحمود أحمد إسماعيل الكاتب بوزارة الأوقاف، ومحمود صالح سواق سيارة أجرة؛ متهمين بالتآمر على قتل السردار. وأحيلوا إلى محكمة جنايات مصر برياسة أحمد عرفان باشا.

وقد صدر الحكم في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 7 يونية سنة 1925، وهو يقضي بإعدام المتهمين الثمانية وبحبس محمود صالح سائق السيارة التي فر فيها الجناة بعد ارتكاب الجريمة سنتين مع احتساب مدة الحبس الاحتياطي وكانت تزيد على ستة أشهر. وكان يمثل النيابة سعادة محمد طاهر نور باشا النائب العام يومئذ ووكيل الحقانية اليوم، وقد أبدلت الأشغال الشاقة المؤبدة من حكم الإعدام بمرسوم ملكي بالنسبة لعبد الفتاح عنايت، ولا يزال إلى اليوم في تنفيذ العقوبة، ورفضت محكمة النقض الطعن في الحكم.

Unknown page