وسئل ابن مسعود ﵁ عن «الصراط المستقيم»، فقال: «تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي أَدْنَاهُ، وَطَرَفُهُ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ مَنْ خَرَجَ عَنْهُ فَإِلَى النَّارِ» (١). ووضح مجاهد هذا أوضح توضيح، فقال: «السُّبُلُ: الْبِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ» (٢). وفسر بعض المفسرين: «السبل» بطرق اليهود، والنصارى، وغيرهم (٣). والصواب أن لفظة «السبل» أَعَمُّ من حصرها في بدعة، أو طريق، بل هي عامة في كل سبيل غير سبيل الإسلام والسنة، من سبل اليهود، والنصارى، والعلمانيين، والشعبيين (٤)، والآرائيين، والمبتدعين، وغير ذلك من طرق مَنْ فارق طريق الإسلام، وطريق أصحاب رسول الأنام عليه وعليهم الصلاة والسلام، وكذلك تَعُمُّ كل من خالفهم، وخالف من تَبِعَهُمْ، سواء كانت تلك المخالفة برسم، أو اسم، أو برأي وَحُكْمٍ. ومما يؤكد عموم «السبل» وشمولها لكل طريق غير طريق رسول الله ﷺ وأصحابه قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ...﴾ [آل عمران: ١٠٥]. وإذا لم تكن طرق الانتخابات، والمجالس، والأحزاب المعاصرة، هي البدع في الطُّرُقِ، فلا وجود لبدعة في الطُّرُقِ على وجه الأرض.

(١) أخرجه ابن جرير (١٢/ ٢٣٠)، وعزاه ابن كثير لابن مردويه (٢/ ١٨٩). (٢) ابن جرير (٢/ ٢٢٩). (٣) تفسير ابن جرير (١٢٢٢٨)، وغيره. (٤) الشعبيون: هم الذين ينادون بحكم الشعب للشعب، وهو ما يسمى «بالديمقراطية»، وليست هي من الإسلام في شيء رغم ما يحاوله البعض من إلباسها لبوس الإسلام.