١١) الجرح (١) مقدم على التعديل ولو كان المعدلون أكثر. ١٢) لا يجوز جَرْحُ مَنْ لا يُحتاج إلى جرحه. ١٣) رواية العدل ليست تعديلا لمن روى عنه. ١٤) عدم العمل بالحديث ليس تجريحا لمن روي عنه.

(١) ولابد من تقييد ذلك "بالجرح المفسّر"،كما تقدم في التعليق على القاعدة رقم (٧) . (اللجنة العلمية) .