Your recent searches will show up here
Kitāb shifāʾ al-awām
Ḥusayn b. Badr al-Dīn (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
قال الناطق بالحق: ولا خلاف في جواز الوصية وفي استحبابها، والأصل في ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقول الله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين}[البقرة:180]، وهذه الآية قد ورد عليها النسخ على ما نبينه، وتحقيقه أنها تضمنت حكمين:
أحدهما: جواز الوصية للوالدين والأقربين.
والثاني: وجوبها لمن ذكرناه فهما حكمان اثنان، واختلف علماؤنا فمنهم من ذهب إلى أنها منسوخة الحكمين إلا أن يجيزوها الوارث، وهذا هو قول المؤيد بالله وأتباعه، وذهب القاسم بن إبراهيم وسبطه الهادي وسائر أسباطهما وأتباعهما إلى أن النسح ورد على أحد حكمين وهو الوجوب دون الجواز فإنه باق على أصله.
قال السيد أبو طالب: وهو إجماع أهل البيت عليه السلام ولعله يعني قبل المؤيد بالله فعند هؤلاء الأئمة أن كل من أوصى بشيء فوصيته جائزة سواء كان الموصى له وارثا أو غير وارث ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، وهذا كما يقوله العلماء أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا فنسخ معناه نسخ وجوبه وبقي جوازه كذلك كما روي في خبر عن علي عليه السلام أنه كان يصوم يوم عاشوراء.
Page 324