Kitāb shifāʾ al-awām
كتاب شفاء الأوام
قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه، والأصل فيه أن عمر حكم بأن الدية تؤخذ في ثلاث سنين ووافقه سائر الصحابة عليه ولم يختلفوا فيه مع ظهوره وانشتاره فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة، فإذا ثبت أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ثبت أن الثلث فيما دونه يؤخذ في سنة واحدة، وأن النصف يؤخذ في سنتين؛ لأن الثلث يؤخذ في سنة واحدة والباقي وهو السدس يؤخذ في سنة أخرى، ثوبت أن الثلثين يؤخذ في سنتين في كل سنة ثلث الدية، وكذلك ثلاثة أرباع الدية يؤخذ في سنتين؛ لأن كل ثلث يؤخذ في سنة، والباقي وهو نصف السدس قد اعتبر فيه أئمتنا عليه السلام أن ما كان يسيرا جعل تابعا للأكثر فألحق به في السنيتن.
قال القاضي زيد: هذا قد اعتبرخ السيد المؤيد بالله ونص في (الأحكام) على أن منم لزمه ديات عدة أخذ كلها في ثلاث سنين.
قال أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه والأصل فيه ما بيناه.
باب القسمة
فصل
القسامة الأيمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله ولا يدعي أولياؤه قتله على احد بعينه.
(خبر) وروى زياد بن أبي مريم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخي قتل بين قريتين، فقال: ((يحلف منهم خمسين رجلا)) وفي بعض الأخبار ((اختر منهم خمسين رجلا يحلفون)) فقال: ما لي من أخي غير هذا؟ فقال: ((نعم)) ومائة من الإبل، دل ذلك على أن الأيمان على الذي وجد القتيل وعلى أنهم يغرمون الدية فصح أن من وجد قتيلا في محلة من قرية أو مدينة فلم يدع أولياء القتيل قتله على رجل بعينه فإنه يجب عليهم القسامة وهو أن يجتمع خمسون رجلا يختارهم أولياء المقتول من أهل تلك القرية فيحلفون بالله ما قتلناه ولا عرفنا له قاتلا، فإذا حلفوا خلى سبيلهم، كانت الدية على عواقلهم، وقلنا: يختار الخمسين أولياء دم المقتول لما ذكرناه في الخبر اختر منهم خمسون يحلفون.
Page 318