1164

(خبر) وعن عقبة عن عامر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إلا أن القوة الرمي ثلاثا)) دلت هذه الأخبار على أن المسابقة عقد جائز غير لازم، وكذلك الرمي، وأن السبق والرمي مباحان إذا عريا من شرط يجعلهما محظورين، وصورة الشرط الذي يحظرهما أن يكون الشرط من كل واحد منهما نحو أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: إن سبق فرسك فرسي أو رميت فأصبت الهدف ولم أصبه فعلي كذا وكذا؛ وذلك لأنه يكون في حكم القمار؛ لأن القمار ما يوجب أن يكون الفائز بفعله من المقامرين يأخذ المشروط وإن لم يفز أخذ منه، فأحدهما لا ينفك من الغرم أو الغنم، وقد نهى الله تعالى عن القمار بقوله عز قائلا: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}[المائدة:90]، والميسر هو القمار، فإن كان الشرط من أحدهما دون الآخر لا على وجه اللزوم جاز أخذه، أما جوازه فلما قدمنا من الأخبار، وأما جواز أخذ المشروط فلأنه يستحب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((المؤمنون عند شروطهم)) وكذلك إذا شرط للسابق منهما غيرهما عوضا عن السبق أو الإصابة جاز أخذه سواء كان من الإمام أو غيره، أما الإمام فلا خلاف أنه يجوز أن يخرج عوضا ويقول من سبق أخذه، وعندنا أن غير الإمام يجري مجراه في ذلك؛ لأن هذا الحكم مما لا يختص به الأئمة وإن كان النضال بالرمي فلابد أن يكون الغرض معلوما في نفسه في طوله وعرضه وقدر انخفاضه وارتفاعه من الأرض؛ لأن الإصابة تختلف بإختلافه، وإن كان النضال في غرض قد صار منصوبا معينا جاز وإن لم يعرف تعيين ذلك فيه.

(خبر) وروى عبدالله بن دينار أنه قال: بلغني أن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة، دل على أنه يستحب أن يكون الرمي بين غرضين.

Page 204