قال أبو طالب: ولا خلاف أن أداء الشهادة مع الإمكان واجب إذا طلب ذلك من له طلبه، وتأوله القاسم عليه السلام مع ذلك على أنهم لا يأبوا إذا دعوا ليشهدوا على التابع، وتأوله السيدان أبو العباس وأبو طالب على أن المستشهد لا يجد من يشهد غير أولئك الشهود، والمشهود عليه غير مؤتمن فيخاف تلف الحق إذا لم يشهد عليه فيكون الدخول فيها واجبا مع الإمكان على طريق دفع الضرر عن المسلم؛ لئلا يضيع ماله، فإن المسلم يلزمه أن يمنع من تضييع مال المسلم إذا أمكنه ذلك قول الله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}[البقرة:282]، فيه تأويلان:

أحدهما: أن الله تعالى نهى الكاتب عن أن يمتنع من كتابة الشهادة أو أن يحرفها ويغيرها قال الله تعالى: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله}[البقرة:282]، ونهى الشاهد أن يتمتنع عن أدائها أو يغير الشهادة أو يحرفها ويشهد بها على مقتضاها، وهذا التأويل هو الذي ذكره يحيى عليه السلام.

وثانيهما: أن المراد {ولا يضار كاتب ولا شهيد}[البقرة:282]، أي لا يمنعان من إشغالهما وتصرفهما ويحملان على الكتابة والشهادة، أي لا يضار بهما فيكون اسم ما لم يسم فاعله، ويكون الفعل لغيرهما بهما قول الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36]، وقوله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}[الزخرف:86]، دل ذلك على أنه لا يجوز أن يشهد إنسان بما لا يعلمه ويتيقنه فعلى هذا لا يجوز له أن يشهد بما يراه مكتوبا بخطه ما لم يعلمه ويتيقنه، وهو الذي نص عليه الهادي في (الأحكام)، يزيده وضوحا (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن عرفت مثل هذه الشمس فاشهد وإلا فدع)).

Page 163