(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) دل على أن إقرار المكره لا يصح، ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: {لا إكراه في الدين}[البقرة:256]، ولا يصح إقرار الهازل فيما يعلم من قصده ضرورة أنه قصد به الهزل والهزؤ كما لا يحمل ما لفظه لفظ الأمر ويعلم أنه أراد التهديد على الأمر نحو قول الله تعالى: {اعملوا ما شئتم}[فصلت:41]، {اعملوا على مكانتكم}[الأنعام:153]، {كلوا وتمتعوا} وكما يقول المعلم للأولاد الذين يعلمهم: العبوا ويعلم من قصده التهديد، فكذلك ما نحن فيه، وكذلك لا يصح إقرار من يعلم أنه كاذب في إقراره نحو أن يقر بقتل رجل قد علم أنه قتل قبل مولده أو نحو ذلك وهو إجماع فحصل مما ذكرناه أن كل بالغ عاقل حر غير محجور عليه أقر بحق عليه مختارا غير مكره وهو غير هازل ولا يعلم كذبه فيما أقر به صح إقراره، واشترطنا الحرية؛ لأنا أردنا من يصح إقراره على الإطلاق، فأما العبد فيصح إقراره بما يوجب القصاص في بدنه؛ لأنه إقرار بما يخصه وهو غير متهم فيه ولا يصح إقراره بالمال؛ لأنه إقرار على غيره وهو مولاه كما لا يصح إقرار مولاه عليه بالقصاص والحد، وإذا أقر العبد بمال أتلفه ولم يكن مأذونا وأنكره مولاه طولب به إذا عتق وإذا أقر عليه مولاه بمال صح إقراره؛ لأنه إقرار في ماله، فأما المأذون فيصح إقراره في ما يتعلق بتجارته حرا كان أو عبدا؛ لأنه يصح أن يكون الصبي مأذونا إذا كان له تمييز، قال الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}[النساء:6] الآية، ولا يمكن ابتلاؤهم إلا بأن يؤذن لهم في البيع والشراء، ويصح إقرار الأخرس إذا أشار بإشارة يفهم بها مراده، ووجه ذلك (خبر) وروي أن يهوديا عدا على جارية وأخذ أوضاحها ورضخ رأسها بين حجرين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((هل فعل هذا بك فلان)) يعني بعض اليهود فأشارت برأسها لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ففلان)) يعني قاتلها، فأشارت نعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فرضخ رأسه بين حجرين)).

(خبر) وروي أن أمامة بنت أبي العاص أصمتت فقال لها الحسن والحسين عليهما السلام ألفلان كذا ألفلان كذا فأشارت برأسها أي نعم، فبرأت وأجازت وصيتها، دل ذلك على أنه يصح إقرار الأخرس إذا أشار بإشارة يفهم منها معنى الإقرار، وما ذكرناه في المحجور سيأتي بيانه في باب الحجر إن شاء الله تعالى.

وأما السكران ففيه خلاف بين العلماء، فعند القاسم عليه السلام أنه إن كان يعقل ما أقر به لزمه حكم إقراره، وإن كان لا يعقل لم يصح إقراره.

فصل

قال الله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}[البقرة:282]، السفيه: نقيض الحليم، والسفيه: الذي يجهل قدر المال ولا يمتنع عن تبذيره ولا يرغب في تثميره، والضعيف: هو الأحمق، والأحمق: ناقص العقل، قيل: والإملال الإقرار والاعتراف، فدلت الآية على أن فعل الولي عن السفيه ومن هو في معناه يقوم مقامه فعله في إظهار الحق الذي عليه والاعتراف به والإقرار يجب أن يكون مثله على قول من لم يجعل الإملال هو الإقرار، فأما من جعله الإقرار فظاهر صحته عنه.

(خبر) وعن عمر أنه كتب إلى أمرائه: أن لا تورثوا الحميل إلا ببينة، وقد تكلم فيه أهل الشرع وأهل اللغة.

Page 161