القوة ، فيكون للجزء قوة من جنس قوة الكل ، ومقوى (1) عليه من ذلك الجنس الذي للكل ، فلا يخلو إما أن يكون مثلا المقوى عليه الذي (2) يحركانه شيئا واحدا ، أو يكون ما يقوى عليه الجزء أصغر من ذلك ، فإن كان شيئا واحدا ، وكان جميع ما فى القوة مما لا نهاية له كثرة ومدة من آن معين يقوى عليه كل واحد منهما ، فهما سواء فى المقوى عليه ، وهذا محال.

وإن كان ما يقوى الجزء على تحريكه أصغر ، والكل (3) أيضا يقوى على ذلك الأصغر ، فإما أن يكون المقوى عليه فى الكثرة والمدة من آن معين فيهما سواء وذلك محال ، أو يكون (4) الجزء أقل وأنقض. وإذا كان ما يقوى عليه للجزء (5) أنقص ، لم يكن نقصانه فى اتصاله من الآن الذي فرضنا الاعتبار منه ، بل من الطرف الآخر. فإذا (6) نقص عن (7) غير المتناهى فى جهة كونه غير متناه ، زاد غير المتناهى عليه فى تلك الجهة (8)، وما زاد عليه شيء فى جهة فهو متناه فى تلك الجهة ، فيكون إذن الجزء المفروض متناهى القوة بالقياس إلى مدة الفعل. لكن جملة الجسم المتناهى تناسب الجزء المفروض مناسبة محدودة ، والقوة (9) التي فى الجملة تناسبها مناسبة محدودة ، وهذه المناسبة بالقياس إلى المقوى عليه ، فالمقوى عليه الذي للجملة يناسب المقوى عليه الذي (10) للجزء مناسبة محدودة ، فزمان الجملة (11) أيضا محدود ، وكذلك عدده. والكلام فى هذه التقديرات كالكلام فى التقديرات التي فرضناها فى قوام الملاء والخلاء ، وذلك لأنا لسنا نحتاج إلى اعتبار وجود هذه المناسبات بالفعل ، بل نقول إن ما تقدير (12) مناسبته يوجب هذا الحكم ، فهو متناه على التقديرات التي يفعلها المهندسون. وبالجملة ليس العائق فى ذلك من طبيعة القوة (13)، ولكن من طبيعة الأمور التي ليست توحد ، فنحن نقول إن هذه القوة بحيث لو كانت الأمور توجد على نحو ما ، لكان طباعها توجب كذا وكذا ، ولو كانت قوة غير متناهية فى جسم متناه ، لما كانت تكون بحيث لو كانت الأمور توجد كذا لكان طباعها توجب كذا وكذا ، وذلك واجب لها أن تكون (14).

فبين من هذا أنه لا يجوز أن يكون فى جسم متناه قوة غير متناهية (15)، بالقياس إلى المدة والعدة المنتظمة المذكورة.

وأما بالقياس إلى العدة المختلطة ، فعسى الأمر أن يشكل فيه ، ولا يمكن (16) استعمال هذا البيان بعينه فيها ، وذلك لأنه

Page 228