حكايته خلافه عن بعض أئمة المذهب، وقوله: لا يبعد إجراء ذلك عَلَى الخلاف فِي مراعات الصور النادرة وعَلَى ذلك خرجها الشارمساحي؛ إلا أنه استثنى قبلتها عَلَى الفم، والحقّ (١) والله سبحانه أعلم أن المذهب [٦ / أ] ما قدمناه عن عبد الوهاب وابن رشد والمازري ومن وافقهم، والآخر غايته أنه تخريج أو تمسك بظاهرٍ سهل التأويل، فكيف يجعله هو الأَصَحّ (٢)؟!. وَمُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ الْمُتَّصِلِ ولَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا بِبَطْنٍ أَوْ جَنْبٍ لِكَفٍّ أَوْ إِصْبَعٍ وإِنْ زَائِدًا حَسَّ. قوله: (ومُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ الْمُتَّصِلِ) ابن هارون: ولو مسّ موضع الجَبِّ فلا نصّ فيه عندنا، وحكى الغزالي: أن عليه الوضوء، والجاري عَلَى أصلنا نفيه؛ لعدم اللذة غالبًا (٣). وَبِرِدَّةٍ وبِشَكٍّ فِي حَدَثٍ بَعْدَ طُهْرٍ عُلِمَ إلا الْمُسْتَنْكِحَ. قوله: (إلا الْمُسْتَنْكِحَ (٤» أى: فلا شيء عليه، ظاهره ولا يبني عَلَى أول خاطريه، وإليه مال ابن عبد السلام فقال: اعتبار أول خاطريه هو قول بعض القرويين، وتبعه عليه أكثر المتأخرين قالوا: لأنه فِي الخاطر الأول سليم الذهن، وفيما بعده شبيه بغير العقلاء فلا يعتبر. وظاهر " المدوّنة " وغيرها سقوط الوضوء من غير نظر إِلَى خاطرٍ البتة، وهو الذي كان يرجّحه بعض من لقيناه ويقول به، ويذكر أنه رجع إليه فيه بعض المشارقة، وكان يوجهه بأن المستنكح ومن هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده، والوجود يشهد

(١) في (ن ١)، و(ن ٢): (والحق ما قررناه). (٢) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٥٢، والتفريع، لابن الجلاب: ١/ ٥١، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٩٨، ٩٩، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٨، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٦. (٣) انظر: الموطأ، لمالك بن أنس: ١/ ٤٣، والمدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٨، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ١٧٦، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٥٤، ٥٥، والتمهيد، لابن عبد البر: ١٧/ ١٨٦، والمقدمات الممهدات، لابن رشد:١/ ٨، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٧. (٤) قال الحطاب: الْمُسْتَنْكِحَ يصحّ فيه فتح الكاف وكسرها، والشك الْمُسْتَنْكِحَ هو الذي يأتي صاحبه كثيرًا في الوضوء والصلاة وغيرها، انظر: مواهب الجليل: ١/ ١٤٣.