وكأنه يقول: وقام وارثه مقامه فِي قول المؤجر: من يأخذ كذا فِي حجة، فينبغي أن يكتب (فيمن) بقطع لفظ (فِي) عن لفظ (من) الواقعة عَلَى من يعقل. وإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ. قوله: (وإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ) تمامه فِي قوله: (مَعَ قولٍ أو فعل تعلقا به) وهذه طريقة ابن بشير وأتباعه، قال ابن عرفة: وفيه بمجرد النية طرق المازري وابن العربي وسند: ينعقد بها. اللخمي: كاليمين بها. ابن بشير: المذهب لا ينعقد بها، وفِي " المدوّنة ": من قال: أنا محرم يوم [أكلم] (١) فلانًا فهو يوم يكلمه محرم (٢). فقول ابن عبد السلام: لَمْ أر لمتقدم فِي انعقاده بمجرد النية نصًا: قصور. وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ، ولا دَمَ. قوله: (وإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ، ولا دَمَ) يشير به لقول ابن شاس: ولو اختلف العقد والنطق فالمعتبر العقد، وروى ما يشير إِلَى اعتبار النطق، فروى ابن القاسم فيمن أراد أن يهلّ بالحجّ مفردًا، فأخطأ فقرن أو تكلّم بالعمرة، فليس ذلك بشئ، وهو عَلَى حجّه. قال فِي " العتبية ": ثم رجع مالك فقال: عَلَيْهِ دم وقاله ابن القاسم (٣)، زاد المصنف فِي " مناسكه ": ولعلّه لما حصل من الخلل بعدم المطابقة، والأول أقيس، ولابن يونس عن " العتبية " قال مالك: عَلَيْهِ دم (٤). ويقع فِي بعض نسخ " النوادر " محوقًا (٥) عَلَيْهِ قاله ابن عرفة وابن عبد السلام، وزاد فإيجابه الدم كالدليل عَلَى اعتبار القران، إذ لا موجب (٦) له فِي الظاهر إلّا ذلك، ثم جوز احتمال عدم المطابقة وغير ذلك، وذكر المسألة فِي رسم صلي نهارا من سماع ابن القاسم، ولَمْ يذكر فِيهَا رجوعًا (٧).

(١) في (ن ١): (يكلم). (٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٨٠، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٧٣. (٣) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٣/ ١٣٣. (٤) زيادة من (ن ١)، و(ن ٤). (٥) من الحوق، وهو الإطار المحيط بالشيء. (٦) في (ن ٣): (مجيب). (٧) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٣/ ٤٥٥، ٤٥٦.