إنما استحقّ اللعنة وصارت إجارته وبيعه باطلًا إذا ظهر له أن المشتري والمستأجر يريد التوسُّل بماله ونفعه إلى الحرام، فيدخل في قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. ومن لم يُراعي المقاصد في العقود، يلزمه ألا يلعن عاصر الخَمْر، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكلِّ أحدٍ، وإن ظهر له أنه يتخذه خَمْرًا، لجواز تبدُّل الاسم، ولعدم تأثير القَصْد عنده في العقود، وقد صرَّحوا بذلك، وهذا مخالفةٌ بيِّنة لسنة رسول الله ﷺ. يؤيِّد ذلك: ما روى ابنُ بطة بإسناده عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من حَبَس العنبَ أيَّامَ القِطافِ حتَّى يبيعَه من يهوديٍّ أو نصراني، أو من يتخذه خمرًا فقد تقَحَّم النارَ على بصيرة" (^١). ومن هذا قوله ﷺ: "صَيْدُ البرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم" رواه الخمسة إلا ابن ماجه (^٢).

(^١) أخرجه الطبراني في "الأوسط": (٥/ ٢٩٤)، وابن حبان في "المجروحين": (١/ ٢٣٦). قال أبو حاتم في "العلل": (١/ ٣٨٩): "هذا حديث كذب باطل". (^٢) أخرجه أحمد: (٢٣/ ١٧١ رقم ١٤٨٩٤)، وأبو داود رقم (١٨٥١)، والنسائي: (٥/ ١٨٧)، والترمذي رقم (٨٤٦) وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله ﵄. وفي سماع المطلب بن عبد الله راوي الحديث عن جابر كلام، قال الترمذي: لا نعرف له سماعًا عن جابر، وقال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقْيَس، وصححه ابن خزيمة رقم (٢٦٤١).