أجيب: بأنه لا نسلم أنه لو أظهر ذلك كان لفظ النساء فيه لفظ النساء المتقدم بعينه بل غيره فلا يكون ذلك تخصيصا له إذ يكون تقديره إلا أن يعفو النساء البوالغ العاقلات من النساء المتقدم ذكرهن، فكما أن إظهار هذا لا يقتضي تخصيص العموم المتقدم، كذلك الضمير فهذا واضح كما ترى احتج أبو الحسين بأن الظاهر في اللفظ المتقدم العموم، والظاهر في الضمير العائد إليه الخصوص، ولا ترجيح للأخذ بأحد الظاهرين دون الآخر فوجب الوقف.

وأجيب: بأن في إبقاء العموم على عمومه، والخصوص على خصوصه، إقامة لمجموع الدليلين، وتجنبا لإبطال العموم فكان أولى والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بحكم العام إذا أسند لبعض أفراد العام فقال:

كذاك أيضا لا يخص حكمه ... بذكره لبعض ما يعيبه

يعني إذا أسند للعموم ... ثم أتى لبعضه المعلوم

فلا يخص ذكره للبعض ... وقال بعض بالخصوص يقضي

Page 163