وأجيب: بأن الأصل عدم الاشتراك، أيضا احتج المتوقفون بتعارض الأدلة، قال صاحب المنهاج: ومذهب أبي الحسين موافق لما اخترناه؛ أعني أنه حيث لا يمنع مانع من رجوعه إلى الجميع، ولا قرينة تفيد رجوعه إلى ما يليه، فإنه يوافق في رجوعه إلى الجميع، والحجة واحدة، والله أعلم ثم قال:

والشرط والغاية والوصف لها ... أحكام الاستثنا خلا أولها

أي يعطى الشرط، والغاية، والوصف جميع ما للاستثناء من الأحكام المتقدم ذكرها في هذا الباب، ما خلا الحكم الأول منها وهو المذكور في قول المصنف؛ لأن الاستثناء من مثبت نفي، وبالعكس إذا لم يثبت فالشرط، والغاية، والوصف، أحكامها أحكام الاستثناء فيما عدا تلك القاعدة، وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس، فلا يصح عندنا تراخي الشرط عن المشروط، ولا تراخي الغاية عن ... ولا الصفة عن الموصوف إلا قدر تنفس، أو عطس، أو بلع ريق، وكذلك لا يصح أن يكون كل واحد من الشرط، والغاية، والصفة مستغرقا لأصله، ويصح أن يكون أكثر منه، أو مساويا، وحكم هذه الثلاثة إن وقعت بعد جمل معطوف بعضها على بعض حكم الاستثناء، فهي عائدة عندنا إلى الجميع عند التجرد عن القرينة، وإلى الأخيرة عند قوم آخرين، وتجري فيها المذاهب المتقدم ذكرها هنالك فمثال الشرط الواقع بعد جمل نحو: هذا حر، وأنت طالق إن جاء زيد مثلا، فقوله: إن جاء زيد، قيد للتحرير، وللإطلاق، فهو عائد إلى الجملتين، ومثال الغاية نحو: علم القرآن، وأفت السائل، وأمر بالمعروف حتى أرجع إليك، فقوله: حتى أرجع إليك، حد ينتهي إليه كل واحد من التعليم، والإفتاء، والأمر فهو عائد إلى جميعها، ومثال الصفة نحو: أكرم الرجال، وأعط الزيدين القادمين إليك، فصفة القادمين إليك عائدة إلى الرجال، وإلى الزيدين، لا يقال أن الصاحبة $لم يحملوا قوله تعالى:

Page 154