آخرها لما تقدم.
وهو أحد قسمي جمع ١ التصحيح.
وجمع التصحيح، كما قال في التسهيل ٢: جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بزيادة في الآخر، مقدّر انفصالها لغير تعويض ٣.
فقوله: (الاسم) احتراز عن الفعل والحرف.
وقوله: (القابل) تحرز به عن ٩/أغير القابل كالشمس والقمر، إذ لا ثاني لكل منهما في الوجود، وكالمعرفة التي لا يمكن تنكيرها٤، وكالأسماء المختلفة الألفاظ، إلا إن وقع تغليب٥.
وقوله: (ما فوق اثنين) تحرز به عن المثنى.
وقوله: (بزيادة) إلى آخره يعني بها الواو والنون والياء والنون في المذكر والألف والتاء في المؤنث كما صرّح ٦ به بعد.
وهي مقدرة الانفصال من جهة أنها تحذف للنسب، وأن النون
١ في (ج): جمعي.
٢ تسهيل الفوائد ص ١٢، ١٣.
٣ في (ج): ما فوق الاثنين. يكون انفصالها لغير عوض.
٤ وهي الضمائر وأسماء الإشارة فلا تجمع جمع مذكر سالما.
٥ مثل قولهم: (الخُبيبون) يقصدون به خُبيبًا وأصحابه، وخُبيْب لقب لعبد الله بن الزبير ﵄.
ينظر شرح التسهيل لابن مالك ١/٧٥.
٦ أي ابن مالك في التسهيل ص ١٣.