والمراد بأحوال أبنية الكلم: أحوال تلحق أوزانا من التصغير والنسب والجمع والإمالة والوقف وتخفيف الهمزة والتقاء الساكنين والابتداء بالساكن والقلب والإبدال والحذف والإدغام، إلى غير ذلك] ١. ولقائل أن يقول: هذا التعريف غير مانع لشموله بعض أقسام النحو، وهو الذي يعلم منه البناء ككون النكرة المفردة مبنية٢ مع لا على الفتح، نحو: [لا رَجُلَ] وككون المنادي المفرد المعرفة مبنيا على الضم، نحو: [يا زيد] . وكون [قبل وبعد] ٣ وغيرهما من الجهات الست مبنيا على الضم عند قطعها عن الإضافة ونية الإضافة نحو: ﴿مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ ٤ وحينئذ لو قال: التي ليست بإعراب ولا بناء آخر الكلمة لكنا أولى٥.

١ ما بين المعقوفتين ساقط برمته من "ق". ٢ في الأصل: مبنيا. وما أثبتناه من "ق"، "هـ". ٣ ما بين المعقوفتين ساقط من "ق". ٤ سورة الروم: من الآية "٤". ٥ ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن المصنف أراد بالإعراب في التعريف علم النحو بأقسامه. ويشهد لذلك ما قاله الجاربردي في شرحه على الشافية: "وخرج بقوله: "ليست بإعراب" علم النحو بأقسامه؛ أي: بحث المبنيات والمعربات؛ فإنه يقال: هذا كتاب إعراب القرآن مثلا، وإن كان مشتملا على ذكر البناء والإعراب، ويشهد له قول المصنف في أول الكتاب: "أن ألحق بمقدمتي في الإعراب "فاندفع اعتراض بعض الشارحين بأنه غير مانع لدخول المبنيات فيه. "مجموعة الشافية: ١/ ٩". ونقل عن المتقدمين، ومنهم سيبويه ما يوافقه. وهو ظاهر عبارة المصنف. فلو عبر الشارح بعلم الإعراب بدلا من علم النحو لوافق ذلك.