تَقول فِي ضرب زيد عمرا ضرب عَمْرو وَفِي ضرب زيد هندا ضربت هِنْد فَإِن لم يكن فِي الْكَلَام مفعول بِهِ نَاب الظّرْف أَو الْجَار وَالْمَجْرُور أَو الْمصدر تَقول سير فَرسَخ وصيم رَمَضَان وَمر بزيد وَجلسَ جُلُوس الْأَمِير وَلَا يجوز نِيَابَة الظّرْف والمصدر إِلَّا بِثَلَاثَة أَحدهَا أَن يكون مُخْتَصًّا فَلَا يجوز ضرب ضرب وَلَا صيم زمن وَلَا اعْتكف مَكَان لعدم اختصاصها فَإِن قلت ضرب ضرب شَدِيد وصيم زمن طَوِيل وَاعْتَكف مَكَان حسن جَازَ لحُصُول الِاخْتِصَاص بِالْوَصْفِ الثَّانِي أَن يكون متصرفا لَا ملازما للنصب على الظَّرْفِيَّة أَو المصدرية فَلَا يجوز سُبْحَانَ الله بِالضَّمِّ على أَن يكون نَائِبا مناب فَاعل فعله الْمُقدر على أَن تَقْدِيره يسبح سُبْحَانَ الله وَلَا يجاء إِذا جَاءَ زيد على أَن إِذا نائبة عَن الْفَاعِل لِأَنَّهُمَا لَا يتصرفان الثَّالِث أَن لَا يكون الْمَفْعُول بِهِ مَوْجُودا فَلَا تَقول ضرب الْيَوْم زيدا خلافًا للأخفش والكوفيين وَهَذَا الشَّرْط أَيْضا جَار فِي الْجَار وَالْمَجْرُور وَالْخلاف جَار فِيهِ أَيْضا وَاحْتج الْمُجِيز بِقِرَاءَة أبي جَعْفَر ليجزي قوما بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَيَقُول الشَّاعِر وَإِنَّمَا يُرْضِي الْمُنِيب ربه مَا دَامَ معنيا بِذكر قلبه