ماء جديد وذلك حرج، فتأخر لذلك الحكم بالاستعمال إلى الانفصال، وإلى خروج المنغمس من الماء، وهذا يحصل بدون ذلك بأن يؤخر ذلك إلى وصول الماء إلى جميع بدنه وإن لم يخرج بعد، فينبغي إذًا أن يحكم بالاستعمال قبل خروجه عند ارتفاع الجنابة عن جميع بدنه، وهكذا يلزم في الذي يصب الماء عليه أن نحكم فيه بالاستعمال عند تكامل وصول الماء إلى عضوه أو أعضائه وإن لم ينفصل بعد، هذا مشكل (١) لم أجد لهم جوابًا عنه (٢) والممكِّن فيه أن الاستعمال صورة مستمرة إلى الانفصال فيسوَّى بين الجميع في هذا الحكم، ويلحق ما بعد زوال الحدث منه بما قبله في ذلك تبعًا (٣) كما ألحقت التسليمة الثانية في عدَّها من الصلاة بما قبلها تبعًا، وإن خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى (٤)، وحكم الاستعمال مستنده إجماع من تقدم كما تقدم (٥) ولم يثبت ذلك عنهم إلا فيما بعد الانفصال، وهذا كله على ما عرف من (٦) أن الحدث يرتفع عن كل عضو باستتمام غسله، ولا يتوقف على تمام وضوئه (٧)، فلا نقول: إنَّ ارتفاع الحدث عن وجهه يتأخر إلى تمام وضوئه، كما قاله (٨) الإمام

(١) استشكل هذا كذلك الرافعي والنووي، انظر فتح العزيز (١/ ١١٧)، المجموع (١/ ١٦٥). (٢) في (أ): عنه جوابًا، بالتقديم والتأخير. (٣) أي أن صورة الاستعمال أعطيت حكم الاستعمال. انظر حاشية الأذرعي - بهامش المجموع - (١/ ١٦٥). (٤) انظر المجموع (٣/ ٤٨٢). (٥) (١/ ١٨). (٦) سقط من (أ). (٧) راجع: الحاوي (١/ ٣٠٠)، المجموع (١/ ١٦٢). (٨) في (أ): قال.