Sharḥ Madār al-Uṣūl
شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Sharḥ Madār al-Uṣūl
Abū Ḥafṣ al-Nasafī (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Genres
الثَّانِيَةُ: قَالَ(١): الظَّاهِرُ(٢) يَدْفَعُ الاسْتِحْقَاقَ(٣) وَلَا يُوْجِبُ الاِسْتِحْقَاقَ(٤).
أَقُولُ(٥): إِنَّ مَن كَانَ فِي يَدِهِ دَارٌ فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِيهَا فَظَاهِرُ يَدِهِ يَدْفَعُ اسْتِحْقَاقَ الُدَّعِي حَتَّى لَا يُقْضَى لَهُ إِلَّا بِالبَيِّنَةِ، وَلَو بِيعَتْ دَارٌ بِجَنْب(٦)
(١) كلمة: (الثانية: قال) ساقطة من ج، وفيها: (الاصل: ان الظاهر).
(٢) الظاهر هو: ما يترجح وقوعه، فالمراد به غلبة الظن.
(٣) الاستحقاق هو: إثبات ما لم يكن ثابتاً.
(٤) ومعناه: أن الاستصحاب يصلح حجة لإبقاء الحكم الثابت في الزمن الماضي حتى يقوم دليل التغيير، ولكن هل يصلح حجة في إثبات ما لم يكن ثابتاً؟ فقد تمسك الحنفية بالاستصحاب في الدفع فجعلوه فيه حجة، لا للاستحقاق، وإنَّما كان الاستصحاب غير حجة في الاستحقاق؛ لأنه من قبيل الظاهر، ومجرد الظاهر لا ينتهض حجة في إلزام الغير، ولّا كان الاستحقاق على الغير إلزاماً له لم يكتف فيه بالظاهر، أما عند غيرهم فيصلح حجة للدفع وللاستحقاق. ينظر: المبسوط للسرخسي ١٥٨/٢٠، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣/١، قواعد الونشريسي القاعدة ١٠٨، الأشباه والنظائر لابن نجیم ٢٥٧.
(٥) في ج، (قال من مسائله).
(٦) في ج، (لجنب).
72