وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله، والولاةَ نوَّاب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم، بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة، ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلاً، وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، وباع السلعة بثمن، وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لاسيما إن كان بين من حاباه وبينه مودّة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضُهُ ويذمِّه، ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه^(١).

(١) بيّن المؤلف - رحمه الله - أن الأمراء والحكّام نوَّاب الله على عباده، يعني أن الله استنابهم على العباد؛ ليقيموا شريعة الله - سبحانه وتعالى - فيهم. والخليفة أو الحاكم وكيل الناس على أنفسهم؛ يقيمهم، ويهذِّب أخلاقهم، ويسيِّهم على شريعة الله؛ لأن النفوس متباينة، بعضها مطبوع على الشرّ، يحتاج إلى من يقوّمه ويرعاه. فهم من وجه: نوَّاب الله على عباده.

وهم من وجه آخر: وكلاء للعباد على نفوس العباد. يعني أن الشعب - مثلاً - وكَّلَ هؤلاء الحكَّام على نفوسهم، كأنه قال: كونوا لنا حكَّامًا لتقيمونا، وتُعَدِّونا على شريعة الله.

وفي هذا جواز قول القائل: إن هذا نائب عن الله في الخلق، أو أن هذا خليفة الله تعالى في أرضه، وما أشبه ذلك.

وليس المعنى أن الله - عزَّ وجلَّ - عاجز، حتى يضطر إلى من ينيبه أو يوكِّله؛ بل المعنى أن الله - سبحانه وتعالى - جعل هؤلاء يقيمون شريعة الله في عباد الله.