وكذلك ابنه الإمام فيصل بن تركي رحمه الله، يقول عثمان بن بشر رحمه الله: "حضرت مجتمعهم للدرس بعد صلاة العصر في صيوان الإمام، وكانوا يجتمعون كل يوم، ولم يكن يختلف عنه أحد من أعيان الغزو سوى أهل العلم؛ والجالس للدرس عبدالرحمن بن حسن والقارئ عليه ابن عمه عبدالله بن حسن بن حسين في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية".

وما هذه إلا نماذج تؤكِّد عناية أولي الأمر من العلماء والأمراء بهذا الكتاب المؤصّل شرعًا، المهم في بابه، وقد أكد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فائدة هذا الكتاب وأهميته لكل مسؤول.

ولم أقف على شرح لكتاب السياسة الشرعية، لابن تيمية رحمه الله، غير شرح شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؛ وقد سألت عدداً من أهل التخصص، فأفادوني بعدم وقوفهم على شرحٍ للكتاب فيما سبق، والله تعالى أعلم.

والناظر في كتاب أبي العباس ابن تيمية رحمه الله "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"، على صغر حجمه بالنظر لغيره يجده قد حوى من السياسة الشرعية ما يمكن إدراجه في جميع مدلولاتها؛ فهو قد تكلم عن الولايات، والأموال، والعقوبات، والجهاد، وغيرها مما هو مندرج في مدلول السياسة الشرعية بالمعنى العام، كما نصّ على مسائل جزئية عديدة مما هو مندرج في مدلول السياسة الشرعية بالمعنى الخاص؛ والتي تدخل ضمنًا في المدلول العام.