قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَلا بَأْسَ بِهَذَا الْقَوْلِ١.

وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْفَاسِقِ بِلا تَأْوِيلٍ.

أَمَّا الْفَاسِقُ بِتَأْوِيلٍ فَمُعْتَبَرٌ٢ فِي الإِجْمَاعِ كَالْعَدْلِ٣. اهـ.

"وَلا يَنْعَقِدُ" الإِجْمَاعُ "مَعَ مُخَالَفَةِ" مُجْتَهِدٍ "وَاحِدٍ" يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَأَصْحَابِهِ، وَالأَكْثَرِ٤، لأَنَّهُ٥ لا يُسَمَّى إجْمَاعًا مَعَ الْمُخَالَفَةِ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ لَمْ يَنْهَضْ إلاَّ فِي كُلِّ الأُمَّةِ؛ لأَنَّ "الْمُؤْمِنَ" لَفْظٌ عَامٌّ، وَالأُمَّةُ مَوْضُوعَةٌ لِلْكُلِّ؛ وَلأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ إصَابَةَ الأَقَلِّ وَخَطَأَ الأَكْثَرِ، كَمَا كَشَفَ الْوَحْيُ عَنْ إصَابَةِ عُمَرَ فِي أَسْرَى بَدْرٍ٦، وَكَمَا انْكَشَفَ الْحَالُ عَنْ

١ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٩.

٢ في ش: فيعتبر.

٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٩.

٤ وهو قول أكثر المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية.

"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، أصول السرخسي ١/ ٣١٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، المستصفى ١/ ١٨٦، ٢٠٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥، شرح الورقات ص ١٦٧، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨، المنخول ص ٣١٢، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، المعتمد ٢/ ٤٨٦، ٤٩١، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥٤٤، غاية الوصول ص ١٠٧، مختصر الطوفي ص ١٣١، اللمع ص ٥٠، الروضة ص ٧١، المسودة ص ٣٢٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٨، الوسيط ص ٧١".

٥ في ز ش: أنّه.

٦ وذلك أن عمر ﵁ رأى عدم أخذ الأسرى في بدر، وعدم أخذ الفدية منهم، وعدم إطلاق سراحهم، وأن رأيه فيهم القتل، وأيده على ذلك بعض الصحابة، بينما ذهب أبو بكر وأكثر الصحابة إلى قبول الفداء من الأسرى، ومال إلى ذلك رسول الله ﷺ، فنزل القرآن الكريم مؤيدًاَ رأي عمر ومن معه، ومعاتبًا نبيه ﷺ في أخذه برأي الأكثرية في قبول الفداء، فقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾ . الأنفال/ ٦٧- ٦٨. وأخرج قصة أسرى بدر الإمام مسلم وأبو داود عن ابن عباس، والترمذي عن ابن مسعود، وأحمد عن أنس وابن مسعود، وأصحاب التفاسير وكتب السيرة.

"انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٥، سنن أبي داود ٢/ ٥٦، تحفة الأحوذي ٥/ ١٨٥، مسند أحمد ١/ ٣٨٣، تفسير ابن كثير ٣/ ٣٤٥، تفسير القرطبي ١٠/ ٤٢".