مَبِيعٍ١، كَالتَّصْرِيَةِ٢ وَنَحْوِهَا. فَإِنَّ الْعَقْدَ يَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ٣.

قَالَ٤ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَحَيْثُ قَالَ أَصْحَابُنَا: اقْتَضَى النَّهْيُ الْفَسَادَ فَمُرَادُهُمْ: مَا لَمْ يَكُنْ النَّهْيُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ. فَإِنْ كَانَ وَلا مَانِعَ. كَتَلَقِّي الرُّكْبَانَ وَالنَّجْشِ. فَإِنَّهُمَا يَصِحَّانِ عَلَى الأَصَحِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ. لإِثْبَاتِ الشَّرْعِ الْخِيَارَ فِي التَّلَقِّي٥.

"وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَالدَّوَامَ" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ٦، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ

١ في ش: بيع، وفي ع: لمبيع، وفي ز: ببيع.

٢ لحديث: "لا تصروا الإبل والغنم، عمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها امسكها، وإن سخطها ردها، وصاعًا من تمر" وسبق تخريجه كاملًا في المجلد الثاني ص٣٦٨ هـ، ٥٦٦، ٥٦٨، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٠/١٦٠

٣ قال الشوكاني: "وقد اختلف في هذا النهي، هل يقتضي الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي الفساد، وقيل: لا، وهو الظاهر، لآن النهي ههنا لأمر خارج، وهي لا يقتضيه، كما تقرر في الأصول" "نيل الأوطار٥/١٨٨".

وقال: "وق قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية، وبعض الحنابلة، وقال غيرهم بعدم الفساد. "نيل الأوطار ٥/١٨٨".

"وانظر: مختصر البعلي ص١٠٤، ١٠٥، التمهيد ص٨٢، مختصر الطوفي".

٤ في ض ب: وقال.

٥ وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"

وفي روايات أخرى "أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق" "نهى عن التلقي" "نهى عن تلقي البيوع" "أن يتلقى الجلب" وسيده أي مالكه، "انظر: النووي على مسلم ١٠/١٦٣، سن أبي داود ٢/٢٤٠".

٦ انظر: المسودة ص٨١، التمهيد ص٨١، تيسير التحرير ١/٣٧٦، مختصر البعلي ص ١٠٥، فواتح الرحموت ١/٤٠٦، نهاية السول ٢/٦٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١، العدة ٢/٤٢٨".