بذاك لمعارضته، أمكنَ أن يخصَّصَ ذلك (١) بهذا، وليس أحداهما بأولى من الآخر، فمنظَرُ فيهما: إن دخل أحدَهما تخصيصٌ مُجْمَعٌ [عليه] (٢)، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا (٣) كان أحدُهما مقصودًا بالعموم، يُرجَّحُ على ما كان عمومُهُ اتفاقًا (٤).

الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكلِ التّمْساح: فمنعه الشافعيُّ (٥)، وأباحه مالكٌ وأصحابُه (٦) (٧)، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة، وبيان ذلك: أنَّ قولَه: "الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" إذا جعلناه عامًّا - كما استدلَّ (٨) الناسُ به على العموم - دخل فيه التمساح، ويعارضه نهيُه ﵇ عن أكل كل ذي ناب من السباع (٩)، فهو عامّ بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل (١٠) فيه التمساح، فيكون

(١) "ت": "ذاك".

(٢) سقط من "ت".

(٣) "ت": "إن".

(٤) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٨/ ١٦٤).

(٥) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٣٠).

(٦) في الأصل و"بـ": "وأصحابهما"، والتصويب من "ت".

(٧) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٨٨).

(٨) "ت": "استدرك".

(٩) رواه البخاري (٥٢١٥)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم (١٩٣٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة ﵁.

(١٠) "ت": "فدخل".