المنكر حدُه المحرر عند المتأخرين أنه: ما رواه الضعيف مخالفًا الثقات، فأن يكون الراوي ضعيفًا، وأن توجد المخالفة ليكون الخبر منكرًا، أما إذا كان الراوي ثقة فهو الشاذ، وإذا روى الضعيف من غير مخالفة فالأمر أسهل يبقى الخبر ضعيفًا، لكن دون المنكر.

يقول: "وهو كالشاذ" منهم من يطلق المنكر بإزاء الشاذ على مجرد التفرد، فإذا تفرد الراوي فسواءً قلت: منكر أو شاذ سيان، "إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود" يعني مع وجود المخالفة، "وكذا إن لم يكن عدلًا ضابطًا وإن لم يخالف -يعني وتفرد به- فـ (هو) منكر مردود".

الآن ما الذي يميز المنكر عن الشاذ على هذا الكلام؟ منهم من يطلق المنكر بإزاء التفرد.

المنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريجِ

إجراء تفصيلٍ لدى الشذوذ مر ... جفهو بمعناه كذا الشيخ ذكر

هل نقول: إن الشاذ والمنكر معناهما واحد؟ اللغة لا تساعد، نعم إطلاق بعض الأئمة على أحاديث بأنها شاذة وأنها منكرة قد يساعد، وهل الشذوذ والنكارة مجرد التفرد من الراوي؟ أو لا بد من المخالفة أو لا بد أن يكون المتفرد ضعيفًا؟ هذه أمور لا بد منها.

يقول: "إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلًا ضابطًا، وإن لم يخالف فمنكر مردود" يقول:

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والصواب في التخريجِ

إجراء تفصيلٍ لدى الشذوذ مر ... جفهو بمعناه كذا الشيخ ذكر

يعني إذا روى الثقة مع المخالفة أو تفرد غير الثقة، هذا هو الشاذ، إذا تفرد غير الثقة أو روى الثقة ما يخالف فيه الناس، ومثله المنكر عند ابن الصلاح ومن يقلده "فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر"، والشيخ المراد به ابن الصلاح:

كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما

فإذا كان راوي الحديث لا يحتمل تفرده فخبره منكر، ومثاله: «كلوا البلح بالتمر، فإنه إذا أُكل غضب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق» تفرد به أبو زكير، وهو ممن لا يحتمل تفرده، يقول:

نحو كلوا البلح بالتمر الخبر ... ومالكٌ سمى ابن عثمان عمر