Sharḥ Alfiyya Ibn Mālik liʾl-Ḥāzimī
شرح ألفية ابن مالك للحازمي
Genres
وكذلك إذا أردت ماذا؟ إذا أردت الإضافة حينئذٍ عندك مضاف ومضاف إليه، تقول: غلام زيد، غلام: بدون تنوين، سلب تنوينه وأضيف إليه زيد، وانتقل التنوين من الأول إلى الثاني لتنزيله منزلة الجزء منه، فحينئذٍ نقول: هذا التركيب بهذا السياق: غلام زيد، تقديم المضاف على المضاف إليه من غير عكس، هذا موضوع أم لا؟ موضوع، إذا أردت أن تركب تركيبًا إضافيًا فابدأ بالمضاف، ثم تأتي بالمضاف إليه، نقول: هذه قاعدة عامة وهي أصل من أصول النحاة، هذه موضوعة، لكنها ليست وضعًا شخصيًا، بمعنى: أن الواضع لم ينطق بكل المركبات الإضافية، بل وضع لك قاعدة ثم أنت تؤلف ما شئت من تلك المركبات.
كون المضاف إليه مجرورًا دائمًا والثاني يجرر، وكون المضاف بحسب العوامل، إن دخل عليه ما يقتضي الرفع رفعه، أو النصب نصبه، أو الجر جره، نقول: هذه قاعدة وأصل.
إذًا: إن تعلق الوضع بالقواعد العامة فهو وضع نوعي، إذًا: قوله في تعريف القول: أنه اللفظ الدال، هل المراد هنا الدلالة شخصية فيختص بالمفردات، أو هو أعم فيشمل النوعي فهي تدخل فيه المركبات؟ الثاني؛ لأنه قال والقَوْلُ عَمْ، يعني: عم الكلام والكلمة.
هو ذكر عندنا كم شيء؟
كَلامُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ كاسْتَقِمْ ... وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الْكَلِمْ
هذه كم؟ كلام، وكلم اثنان.
وَكِلْمَةٌ، واحده: كَلِمة، هذه ثلاثة أشياء، القول عم الكلام، وعم الكلم، هذا على القول بجعله كلمًا اصطلاحيًا، وعم الكلمة، فالقول أعم من هذه الثلاثة، بقي شيء واحد ذكره ولا يصح إدخاله؟ اللفظ أحسنت؛ لأنه قال: كلامنا لفظ، هل القول عم ما ذكر كله ويدخل فيه أو تحته اللفظ أم نستثني اللفظ؟ لا بد من استثناء اللفظ، لماذا؟ لأنه تقرر عندنا أن القول أخص من اللفظ مطلقًا، فبينهما العموم والخصوص المطلق.
إذًا: ذكر ابن مالك حد الكلام، ثم أخذ في حد الكلام جنسًا اللفظ، ثم ذكر الكلم وفسره بعضهم بالكلم الاصطلاحي، ثم ذكر الكلمة، هذه أربعة أشياء.
المراد بقوله: والقَوْلُ عَمْ، أي: عم ما ذكر مما يكون القول جنسًا له، يعني: شاملًا له، وأما ما كان القول نوعًا منه، وهو المستعمل، وهو فرد من أفراد اللفظ، حينئذٍ لا يدخل تحته.
واحده كلمة والقول عم، عرفنا القول: بأنه اللفظ الدال على معنىً، والقَوْلُ عَمْ، أي: عم الكلام والكلم والكلمة عمومًا مطلقًا، فكل كلام قول ولا عكس، وكل كلم قول ولا عكس، وكل كلمة قول ولا عكس، إذًا: بينهما عموم وخصوص مطلق، والعموم والخصوص المطلق نحتاج فيه إلى مادتين اثنتين:
مادة الاجتماع، ومادة الافتراق، القول أعم من الكلمة، نأخذ هذه السهلة، ما مادة الاجتماع؟ اعطوني مثال لمادة الاجتماع، نعم شيء نقول: هذا قول وكلمة، مثل ماذا؟ زيد، زيد نقول: هذا كلمة؛ لأنه قول مفرد، وهو قول لأنه لفظ دال بالوضع على معنى، ودال بالوضع، قلنا: يشمل الوضع النوعي والوضع الشخصي، فدخل فيه زيد، إذًا: اجتمعا في زيد.
أعطني مثالًا يكون كلمةً لا قولًا؟ لا يمكن .. لا يتصور، لماذا؟ لأن القول أعم من الكلمة، ولا يتصور أن يوجد الأخص دون الأعم، هذا باطل لا وجود له.
5 / 13