صار مع صفته كالوصف للأول، فعلى هذا يكون رفع زيد الثاني ونصبه مع الوصف أكثر منهما لو لم يوصف، لصيرورته مع الوصف كالوصف الأول، كما يجئ في قولهم: لا ماء ماء باردا.

ثم اعلم أنه جاز الرفع في المفرد حملا على اللفظ، ولم يجز في المضاف عند غير ابن الأنباري، لان النصب في توابع المنادى المضموم، كان هو القياس، لان التوابع الخمسة إنما وضعت تابعة للمعرب في إعرابه، لا للمبني في بنائه، ألا ترى أنك لا تقول: جاءني هؤلاء الكرام بجر الصفة. حملا على اللفظ، بل يجب رفعها على المحل، لكن لما كانت الضمة التي هي الحركة البنائية تحدث في المنادى بحدوث حرف النداء وتزول بزواله، صارت كالرفع وصار حرف النداء كالعامل لها، وكذلك فتحة: لا رجل، فلمشابهة الضمة للرفعة (1) جاز أن ترفع التوابع المفردة، لأنها كالتابعة للمرفوع، وقلل شيئا من استنكار تبعية حركة الاعراب لحركة البناء التي هي خلاف الأصل كون (2) الرفع غير بعيد في هذا التابع المفرد، لأنه لو كان منادى لتحرك بشبه الرفع أي الضم، بخلاف التابع المضاف إذ المنادى المضاف واجب النصب.

وأما ابن الأنباري فلم ينظر إلى تصور وقوعها موقع المنادى، بل نظر إلى مشابهة متبوعها للمرفوع، وتابع المرفوع مرفوع، سواء كان مضافا أو مفردا، وليس ببعيد في القياس، لكنه لم يثبت.

فان قيل: فلم لم يجز بناء التوابع المفردة ولا سيما الوصف منها كما جاز في: لا رجل ظريف، فكنت تقول: يا زيد الظريف، واللام لا تمنع البناء، كما لم تمنع في: الخمسة عشر.

قلت: إنما جاز ذلك في " لا " لان المنفى في الحقيقة هو الوصف، لا الموصوف، فكان

Page 364