============================================================

الموقف الأول - المرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم في الأعلى الذي هو أعم موضوعا دون الأدنى، لأن الأخص يثبت في الأعم باتقسامه إليه، وإلى غيره دون العكس (والقسمان) يعني كون إثباته تعالى بينا بذاته، وكونه مبينا في علم أعلى من الكلام (باطلان) أما بطلان الأول فمما لا يتبغي أن يشك فيه، وأما بطلان الثاني فقد خالف فيه الأرموي حيث جوز أن يكون ذاته تعالى مسلم الانية في الكلام مبينا في العلم الإلهي الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، المنقسم إلى الواجب وغيره، وهو مردود بأن إثباته تعالى هو المقصد الأعلى في علمنا هذا، وأيضا كيف يجوز كون أعلى العلوم الشرعية أدنى من علم غير شرعي، بل احتياجه إلى ما ليس علما شرعيا مع كونه أعلى مته مما يستنكر ايضا، فإن قلت: المعلوم الذي جعلته موضوع الكلام ماذا حال أنيته؟ قلت : هي بينة بذاتها غير محتاجة إلى بيان قوله: (بانقسامه إليه وإلى غيره) في الخارج، أو في الذهن أو في نفس الأمر وهو من الأعراض الذاتية للاعم، ويستلزم وجود الأقسام في ظرف الانقسام مثلا: يقال في الإلهي الموجود منقسم في الخارج إلى الواجب، والممكن والممكن إلى الجوهر والعرض، والجوهر إلى الأقسام الخمسة، والعرض إلى الأجناس التسعة إلى غير ذلك، فيلزم وجود تلك الأقسام في الخارج.

قوله: (فمما لا يبغي إلخ) هذا بالنظر إلى طور العقل واما عند أرباب المكاشفات فوجوده تعالى بديهي حتى قيل: إن خفاءه لكمال ظهوره إذ لا ضد له، وسعل الجنيد عن الدليل على وجوده تعالى فقال: اغنى الصباح عن المصباح، ولعل الحق هذا فإن وجوده تعالى في سلسلة الممكنات، كوجود الواحد في مراتب الأعداد، ووجود المضيء بالذات في الأمور المستضيية بالغير، ووجود القائم بالذات في الأمور الغير القائمة بذاتها بديهي، والدلائل التي اوردوها أخفى من هذا المطلوب.

قوله: (بل احتياجه إلخ) أقاد بالإضراب آن احتياجه على تقدير أخصية موضوعه، وأن احياجه فيما سوى الوجود أيضا مستنكر قوله: (لأن الأخص يثبت في الأعم بانقسامه إليه رإلى غيره) مثلا يبين موضوع العلم الطبيعي اعني الجسم الطبيمي في العلم الإلهي الذي موضوعه الموجود مطلقا، بأن يقال: الوجود إما ممكن أو واجب، والممكن إما جوهر او عرض، والجوهر إما جسم طبيعي أو غيره.

قوله: (بأن إثباته تعالى هو المقصد الأعلى في علمنا هذا) فإن قلت هذا ينافي ما مر من أن الوجود لا يكون عرضا ذاتيا للواجب، قلت: بطلان الشق الأول فيما سبق على تقدير كون الموضوع ذات الله تعالى أما إذا كان المعلوم، أو الموجود فلا يلزم أن يكون الوجود المطلق من الأعراض الغريبة، وبالجملة إثبات الوجود المطلق للباري تعالى في علمنا هذا ليس باعتبار أنه موضوع للفن، بل باعتبار أنه موضوع المسالة ولا دليل على وجوب كون محمول المسألة مساويا وضوعها

Page 52