============================================================

الموقف الأول - المرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم وجواز الخلاء وكانتفاء الحال، وعدم تمايز المعدومات المحتاج إليهما في اعتقاد كون صفاته تعالى متعددة موجودة في ذاته، والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود، والمعدوم والحال فإن حكم على المعلوم بما هو العقائد الدينية تعلق به إثباتها تعلقا قريبا، وإن حكم عليه بما هو وسيلة إليها تعلق به إثباتها تعلقا بعيدا، وللبعد مراتب متفاوتة، وقد يقال: المعلوم من هذه الحيثية المذكورة يتناول محمولات مسائله أيضا، فالأولى أن يقال: المعلوم من حيث يثبت له ما هو من العقائد قوله: (كتركب الجسم من الجواهر الفردة وجواز الخلاء) حيث يحتاج إليهما في صحة إعادة الاجسام، قإن المحققين على أن الإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة على ما يدل عليه قصة إبراهيم عليه السلام، في قوله تعالى: رب ارني كيف تحيي الموتى [البقرة: 260) الآية، وإن الإعادة على ما جاءت به الشرائع، إنما هو بإعدام هذا العالم وإيجاد عالم آخر كما صرح به الشارح قدس سره في المقصد السادس في وجوب النظر في معرفة الله، وإذا كانت الإعادة مستلزمة لفناء هذا العالم يحتاج في صحتها إلى جواز الخلاء فافهم، ومن لم يفهم وقع لتصحيح هذا التوقف في تكلفات باردة.

وله: (يتناول محمولات مسانله) أي من حيت أنها محمولات.

بجميع أجزائه أما على الثاني فظاهر، إذ قيل: الحذوث يلزم الخلاء، وأما على الأول فلأنها لر تركبت من الصورة والهيولى لزم قدم المادة، وإلا لاحتاج إلى مادة أخرى لأن كل حادث مسبوق بمادة عندهم، ويجوز أن يعتبر المتوقف على هذا حشر الأجساد على القول بامتناع إعادة المعدوم، لكن في كل من التوقفين الأخيرين بحث لكفاية التركيب من الأجسام الديمقراطية فيهما.

قول: (متعددة مرجودة) إذ تمايزها ينفي حينثذ عدميتها وإذ لا واسطة يتمين وجودها.

قوله: (وقد يقال: المعلوم من هذه الحيثية المذكورة إلخ) اجبب بان المحمولات من الحيثية المذكورة موضوعات، وإن لم تكن كذلك من جهة خصوصياتها، وأنت خبير بانها إذا كانت من تلك الحيثية موضوعات تستدعي محمولات عليها مع انتفائها في الواقع، على أنا تنقل الكلام إلى محمولات المحمولات وهلم جرا نعم يمكن أن يقال: المراد بالعقائد الدينية المحولات ولو مسامحة، كما يدل عليه ظاهر قوله: فإن حكم على المعلوم بما هو من العقائد، ولا يصدق السعلوم من الحيثية المذ كورة على المحمولات لانها ليست المعلوم من حيث أنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية بل نفسها فليتامل قوله: (فالأولى أن يقال: الخ) إنما قال: فالأولى لجواز أن يصرف العبارة عن ظاهرها، ويحمل على حذف المضاف، فيكون المعثى من حيث يتعلق بوضعه إثبات العقائد الدينية أي إلزامها على الغير.

Page 46