============================================================
المرصد الخامس المقصد الرابع: كيفية إفادة النظر الصحيح للعلم إذ هو تكليف بفعل الغير وهو قبيح (فإن صح) ما ذكرناه من عدم مقدورية التذكر (بطل القياس) الفقهي الذي ذكرتموه لأن العلة غير مشتركة (وإلا) اي وإن لم يصح ما ذكرناه من عدم مقدورية التذكر (منعنا الحكم) الذي هو التوليد (والتزمنا التوليد ثمة) أي في التذكر، فإن أبا هاشم صرح بان التذكر السانح للذهن بلا قصد من العبد لا يولد العلم التابع له، لأن ذلك إنما يكون من فعل الله تعالى، والذي يفعله العبد بقصده واختياره فهو يولده، لأن ذلك العلم حاصل للمبد بسبب ما هو من فعله (والحاصل أنه) أي قياس الأصحاب (قياس مركب) يعني مركب الأصل (والخصم فيه التكليف بها حال تذكر النظر لكونها ضرورية من فعل الله، كذا أفاده الشارح في مباحث التوليد، فلا يكون الإيمان بها فرضا دائميا بعد حصولها، ولأنها بعد حصولها إما ضرورية، فتكون غير مقدورة، وإما نظرية وليس الموجب لها ابتداء النظر لأنه مشروط بعدم حصول العلم، فالموجب لها تذكره والمفروض أنه فعل الله تعالى، فيكون العلم المترتب عليه فعله تعالى أيضا، فلا يكون مكلفا به، وبما حررنا لك ظهر اتدفاع ما قيل: من أنه إنما يلزم الارتفاع إذا كانت المعارف النظرية الحاصلة من التذكر كلها غير مقدورة لنا، او غير حاصلة إلا بالتذكر، وما قيل: من أنا لا نسلم بطلان اللازم، إذ التكليف مقيد بعدم المعرفة إذ تكليف العارف تكليف بتحصيل الحاصل.
قوله: (بطل القياس الفقهي) فيه إشارة إلى أنه على تقدير تمامه قياس فقهي لا يفيد اليقين قوله: (لأن العلة غير مشتركة) لأن ابتداء النظر مقدور.
قوله: (والذي يفعله العبد إلخ) أي التذكر الذي يفعله العبد، فقد صرح بان التذكر السقدور مولد للعلم اي لتذكره.
قوله: (مركب الأصل) القياس المركب ما يستغني القياس فيه عن إثبات الحكم في قوله: (ارتفاع التكليف بالمعرف النظرية) اي لا تبقى واجبة بمعنى أن لا يكون مأمورا بها، فلا يرد منع بطلان اللازم بناء على آن التكليف مقيد بمدم الممرفة، إذ تكليف المارف تكليف بتحصيل الحاصل، وذلك لأن ممنى أن العارف لا يكلف أنه لايتجدد له الأمر، والايجاب لا أن معلومه يخرج عن كونه مأمورا به وعلى هذا يندفع أيضا، ما يقال : من أن الارتفاع إنما يلزم إذا كانت المعارف النظرية كلها غير مقدورة لنا وغير حاصلة إلا بالتذكر وأن قيد المعارف النظرية بالحاصلة من التذكر يمنع بطلان اللازم فتأمل.
قوله: (قياس مركب) القياس المركب قياس يستغني القياس فيه عن إثيات حكم الأصل بموافقة الخصم له مع أن الخصم يكون مانعا لكون الحكم فيه معللا بعلة المستدل إما بمنع عليتها أو بمنع وجودها فيه، والأول مركب الأصل والثاني مركب الوصف والتفصيل مذكور في كتب الاصول:
Page 251