209

============================================================

المرصد الخامس المقصد الأول : في تعريفه المعلومات المناسية لذلك المطلوب وهي المسماة بمباديه، ثم لا بد أيضا أن يتحرك في تلك المبادي ليرتبها ترتيبا خاصا يؤدي إلى ذلك المطلوب، فهناك حركتان مبدأ الأولى منهما هو المطلوب المشعور به بذلك الوجه الناقص، ومنتهاها آخر ما يحصل من تلك المبادى ومبدا الثانية أول ما يوضع منها للترتيب، ومنتهاها المطلوب المشعور به على الوجه الأكمل، فحقيقة النظر المتوسط بين المعلوم والمجهول هي مجموع هاتين الحركتين اللتين هما من قبيل الحركة في الكيفيات النفسانية، وأما الترتيب الذي ذكروه في تعريفه فهو لازم للحركة الثانية، وقلما توجد هذه الحركة بدون قوله: (من قبيل الحركة في الكيفيات التفسانية) بناء على اتحاد العلم والمعلوم، فسلاحظة المعلومات ليس إلا توارد الصور والكيفيات على النفس، ولما كان فيها الانتقال من معلرم إلى معلوم، وصورة إلى صورة دفعة، ولم يكن بين المبدأ والمنتهى أمر واحد متصل قابل للانقسام إلى أمور كل واحد منها كيفية نفسانية كما في الحركة الإينية، وهو لازم في الحركة عند الحكماء وإلا لزم الجزء على ما بين في محله زاد لفظ قبيل ولم يقل وهما من الحركات قوله: (وقلما توجد إلخ) إذ سنوح المبادي المناسبة دفعة عند التوجه إلى تحصيل قوله: (ومتهاها المطلوب الهمور به على الوجه الأكمل) فيه بحث وهو آن تحقيقه ماهنا يدل على آن كل مطلوب له وجهان، فثبت ثلاثة اشياء وقد نفاه في المقصد الرابع من أن المرصد الثالث في أقسام العلم، ويمكن أن يجاب بأن منتهى الحركة الثانية نف وجه المجهول الذى يشعر به بتفسه بالتعريف، ولذا قال: على الوجه الاكل ولم يقل بالوجه الأكمل، فلا تثليث حقيقة، وإن كان ظاهر كلامه يشعر به، واعلم ان اعتبار مبدا الحركة الأولى المطلوب المشعور به بوجه تاقص ومنتهى الحركة الثانية المطلوب المشعور به على الوجه الاكمل يؤيده ما نقلته من شرح المقاصد في اثناء تقرير الوجه الثاني من متمسكي الإمام في امتناع كسبية التصور، وقد عرفت ما فيه فالظاهر آن سوق كلامة على الغالب فتدير.

قوله: (من قبيل الحركة في الكيفيات النفسانية) قيل: عليه الحركة الفكرية إنما هي في المعقولات وليست بكيفيات، وإنما الكيفيات صورها الغقلية، وأجيب بأن المراد الحركة في تعقلات المعقولات، وهي الصور الإدراكية التي هي من باب الكيف، وقد يقال: إطلاق الكيف على المملومات على سبيل المجاز من قبيل تسمية المتبوع باسم التابع لاتحاد بينها بحسب الذات، كما يطلقون الصور عليها ومثله كثير لا يستنكر، واعلم أن في كون هذه الحركة من قبيل الحركة في الكيفيات إشكالا نذكره إن شاء الله تعالى في مباحث الأبن على رأي الفلاسفة فليطلب هنالك.

قوله: (لازم للحركة الثانية) اللزوم يحسب الوجود لكنه لازم غير محمول، فمن عرف الفكر به يقول: بأنه نفس الترتيب لا باعثيار أنه لازمه.

Page 209