191

============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية العقل عنها (فيدور) أي يلزم الدرر لأن هذا الدليل يتوقف على صحة البديهيات التي استعملت فيه (وأيضا) إذا توقف الوثوق بجزم البديهة بقضية على آنها ليست جازمة بما ينتج تقائضها إذ لو جزمت به ايضا لكانت تلك القضية من الأحكام الوهمية التي لا وثوق بها (فلا يحصل الجزم) الموثوق به في بديهي (ما لم نتيقن أنه لا ينتج نقيضه) أي ما لم يتيقن أن ذلك البديهي ليس في مجزومات البديهة ما ينتج نقيضه (و) ذلك مما (لا يتيقن بل غايته عدم الوجدان) مع التفحص البليغ وأنه لا يدل على عدم الوجود دلالة قطعية، وقد أجيب: عن الشبه الست كلها بأن المقدمات المذكورة فيها ليست قضايا حسية، فهي إما بديهيات او نظريات مستندة إلى بديهيات، فلو كون أحداهما خطا يوجب رفع الوثوق من جميع البديهيات، لجواز أن يكون الجزم في كلها من هذا القبيل ، فلا بد في دفعها من إثبات أن الجزم في تلك الصورة ناشئ من بديهة الوهم، وخلاصة الشبهة الخامسة آن ظهور خطأ دليل جزم بصحة مقدماته بديهة آونة يوجب رفع الوثوق عن يع البديهيات، لجواز ظهور خطئها بعد أزمنة متطاولة، فلا بد في دفعها من إثبات آن ذلك الجزم ناشئ من بديهة الوهم، وهو لا يوجب رفع الوثوق عن بديهية العقل، ولا شك أن ذينك الإثباتين دونهما خرط القتاد بخلاف السادسة فرإنه يكفى في دفعها مجرد جواز أن يكون الحاكم في تلك القضايا بديهة الوهم كما لا يخفى.

قوله: (أي يلزم الدون) إشارة إلى أن الفعل مسند إلى المصدر كما في قولهم لقد حيل بين العير والنزوان.

قوله: (يتوقف على صحة البديهيات الخ) فلا بد من الجزم بصحتها، فيلزم توقف الجزم بة البديهيات مطلقا على الجزم بصحة هذه البديهيات، وهو موقوف على الجزم بصحتها مطلقا، هذا إذا أريد بالدور معناه الحقيقي، وإن إريد به توقف الشيء على نفسه، نقول: فيلزم توقف الجزم بهذه البديهيات على الجزم بها لكونها من جملة البديهيات.

قوله: (وأيضا إذا توقف إلخ) وروده على تقدير قد يقال: ظاهر وأما على تقرير الشارح ففيه بث لأنه حينثذ يتوقف الوثوق بجزم البديهة بقضية على أن ليس الحاكم بها بديهة الوهم، لا على أنها ليست جازمة بما ينتج نقيضها إلا آن يقال: ليس وجه امتياز بديهة الوهم عن بديهة العقل، إلا بهذا الوجه كما يدل عليه تقديم الجار والسجرور في قوله: إذ به يمتاز بديهة الوهم عن بديهة العقل: قوله: (أي ما لم يتيقن ان ذلك إلخ) فقوله : لا بنتج على صيغة المجهول من قولهم انتجت الناقة بصينة المجهول ويتتجها أملها قوله: (اي يلزم الدون وجه التفسير هو الإشارة إلى أن الفعل اعني يدور مسند إلى مصدره بالتأويل المشهور، فالتركيب من قبيل، وقد حيل بين العير والنزوان.

Page 191