184

============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية لكونهما نظريين، أو لغير ذلك فيتطرق الخطا إلى البديهي لهذا السبب، فلا يلزم رفع الثقة عن البديهيات التي جرد أطرافها على ما هو حقها الشبهة (الخامسة) لهم (أنا جزم بصحة دليل آونة) أي أزمنة متطاولة (و) نجزم لا جله (بما يلزمه من النتيجة ثم يظهر) لتا (خطؤه) ظهورا لا تبقى معه فيه شبهة (ولذلك ننقل المذاهب) المتنافية وأدلتها المتخالفة، إذ ربما لاح حقية ما حكم فيها ببطلانه وبالعكس (فجاز مثله في الكل) أي كل ما يجزم به من البديهيات، فيرتفع الأمان عنها. الشبهة (السادسة) لهم رأن في كل مذهب) من المذاهب المشهورة (قضايا يدعي صاحبه فيها البداهة ومخالفوه ينكرونها) أي البداهة في تلك القضايا (وهو) أي ما ذكر من ادعاء البداهة فيها وإنكارها (يوجب الاشتباه) في البديهيات بأسرها (ورفع الأمان) عنها وذلك لاشتباه البديهي بغيره على إحدى الطائفتين هاهنا (فلنعد عدة منها) أي من تلك القضايا التي وقع النزاع في بداهتها (الأولى للمعتزلة الصدق النافع حسن، والكذب قوله: (فلا يلزم إلخ) وما قيل: احتمال عدم تجريد الطرفين كما هو حقه قائم في كل بديهي، إذ لا عبر بالجزم الحاصل فلا وثوق بشيء منها فخارج عن قانون المناظرة، لأن المجيب مانع فلا بد للخصم من إثبات الاحتمال المذكور.

قول: (آونة) بالمد جمع أوان بمعنى الحين، والحين الدهر والدهر الزمان الطويل كل ذلك في القاموس، فقيد التطاول مستفاد من لفظ آونة، وإنما لم يجعله بمعنى مطلق الوقت ترويجا للشبهة.

قوله: (نتقل المذاهب المتنافية) أي من شخص واحد.

قوله: (الصدق النافع حسن إلخ) يعني أنه يستحق فاعله المدح والثواب والقبح بخلافه ، هذا إذا خصصناهما بافعال العباد، وإن عممنا لافعال الواجب ايضا اكتفى على استحقاق المدح، قوله: (فلا يلزم رفع الثقة عن البديهيات) قيل: عليه احتمال عدم تجريد الطرفين على ما هو حقه قائم حينيذ في كل بديهي إذ لا عبرة بالجزم الحاصل حينشذ، فلا وثوق بشيء منها ورد بأن الكلام فيما حصل التجريد على ما هو حقه وعلم ذلك: قوله: (ولذلك ننقل المذاهب إلخ) الظاهر أن مراد المصنف بنقل المذهب العدول منه إلى آخر كما يقال : في العرف فلان نقل مذهبه، وهذا في الفروع اكثر من ان يحصى وفي العقائد كما كما لا يخفى على المنصف.

السادسة فتأمل: قوله: (أي ما ذكر) إشارة إلى وجه إفراد الضمير مع أن المرجع مثتى:.

Page 184